حقوق المواطن: إن تسريب المعلومات عن قضية جواد صيام لمعاريف يعتبر محاولة للتأثير على إجراءات القضية ضد مصلحة صيام
March 2, 2011

نشرت جمعية حقوق المواطن مساء أمس بياناً صحفياً أعلنت فيه عن تقدم الجمعية بطلب إلى قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس بالتحقيق بأمر تسريب الشرطة معلومات سرية لصحيفة معاريف الإسرائيلية حول ظروف اعتقال مدير مركز معلومات وادي حلوة، جواد صيام.    وقد تحدثت الجمعية عن المقال المشبوه الذي نشرته صحيفة معاريف يوم الحادي والعشرين من شباط 2011. وقد كان مركز معلومات وادي حلوة قد نشره في ذات اليوم مقالاً يستهجن فيه نشر معاريف معلومات خاصة بقضية جواد صيام في حين منع محامي صيام من الإطلاع عليها.http://silwanic.net/?p=12231

 الأمر الذي استهجنته الجمعية مجدداً في بيانها، وكان موقع سلوانك قد اعتبر المقال في نفس الوقت تحريضياً وحمل مسؤولية أي مكروه يصيب مديره للصحفية الإسرائيلية، معاريف.http://silwanic.net/?p=12334   وأوضحت المحامية نسرين عليان، من جمعية حقوق المواطن :"إن رسالة الجمعية تطالب قائد الشرطة بإعطاء الأوامر بفتح التحقيق بقضية تسريب معلومات عرفت على أنها "مخابراتية سرية" على يد مصادر من الشرطة إلى صحيفة "معاريف".  وهذا بعد ان قامت الصحيفة بنشر مقال عن جواد صيام والذي يمس بحقوقه الأساسية وفقا للقانون."   ويكمل البيان: " إن لتسريب المعلومات في القضية المذكورة خطورة خاصة، نظرا لحقيقة كونها معلومات سرية، والتي تم منعها عن جواد صيام شخصيا, وإنه لأمر لا يقبله العقل السليم أن تقوم الشرطة أو أي سلطة أمنية أخرى بإعطاء معلومات سرية لوسائل الإعلام بينما لم يتم إعطاؤها للشخص الذي تتطرق إليه أو لمن يمثله، ومُنع هو من إمكانية الرد عليها. إن نشرا فيه من المساس بشخص ما، كما هو الحال في هذه القضية، يشكل تصرفا غير سليم من قبل السلطات الأمنية واستغلالا مرفوضا لمنصبها، ويمس بالحقوق الأساسية للمشتبه به، كالحق في السمعة الحسنة، وفي الخصوصية، وفي مبدأ أصل البراءة، وفي الحصول على إجراءات قانونية عادلة.   وكان الصحفي يوسي إيلي من صحيفة معاريف قد نشر مقالا عن جواد صيام في عددها الصادر في 21.2.11 تحت العنوان "الوظيفة المزدوجة" والذي ينص أن لدى السلطات الأمنية شبهات وادعاءات خطيرة ضد صيام، كمن "ينظم مظاهرات عنيفة ضد الجيش الإسرائيلي"، و"يجند الشباب للمواجهات بواسطة أشخاص إضافيين الذين يساعدونه". كما ويضيف المقال على لسان هذه المصادر التي لم تعرف عن نفسها أنه "إنْ لم يتم طرد السيد صيام وأصدقاؤه من المنطقة فإن ذلك سيؤدي إلى تطرف العمل ضد إسرائيل".   كما وشددت الجمعية في رسالتها أن توقيت تسريب المعلومات المخابراتية ونشر المقال، وذلك يوم واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى في المحكمة لبحث ظروف الاعتقال البيتي المفروض على جواد صيام، يدعو للشك حول كون التسريب محاولة للتأثير بشكل مرفوض على الإجراءات في قضيته وللمساس به. ونوهت بازدياد الشك والقلق نظرا لكونه  قد تم استدعاؤه فيما مضى للمثول لـ"محادثة تحذير" لدى الشرطة بهدف دفعه للتوقف عن العمل المجتمعي الشرعي الذي يقوم به. وقد توجهت جمعية حقوق المواطن السنة الماضية للشرطة بصدد استعمالها المرفوض لوسائل التحقيق ومساسها الخطير بمبادئ الديموقراطية، وطالبت بإيقاف إجراء تحقيقات كهذه مع الناشطين الاجتماعيين في القدس عامة. "