تأجيل النظر بهدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير
September 22, 2016

أجل قضاة المحكمة الإسرائيلية العُليا، اليوم الخميس، النظر في التماس هدم منازل قتلة الشهيد محمد أبو خضير، لشهر تشرين ثاني القادم، بحجة عدم تبليغ القتلة عن الالتماس، إضافة للمطالبة بضم عائلات القتلة للالتماس "لأنهم المتضررين منه" في حال الموافقة على هدم منازلهم.

وأوضح محامي عائلة أبو خضير أن قضاة المحكمة العليا قرروا تأجيل النظر بالالتماس لشهر تشرين الثاني القادم، موضحا انه قام بدوره بتوصيل الالتماس لإدارة السجون وبالتالي عليها الأخيرة بتبليغ القتلة الثلاثة، وحضر محامي الدفاع عن أحدهم، كما حضر القاتل الرئيسي يوسيف بن دافيد والذي ادعى انه علم بالالتماس يوم أمس.

و قدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بواسطة المحامي مهند جبارة مطلع تموز الماضي التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد وزير الأمن الإسرائيلي بعد رفضه طلب العائلة بهدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجله، حيث أدعى الأخير في رفضه "أن الإرهاب يختلف عن الإرهاب العربي"، وهدم البيوت للقتلة هدف "ردعي وليس عقابي"، ولا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة، لأنه ما جرى عمل فردي وهي ليست ظاهرة منتشرة بالوسط اليهودي، لاتخاذ قرارات ردعية تقضي بهدم منازلهم، وقتل أبو خضير عملية فردية لا تشكل نمط عام في الشارع اليهودي، وهذه الجريمة هزت الشارع الإسرائيلي، لكنها لا تدل على انتشار العمليات الإرهابية عند الوسط اليهودي."

وكانت عائلة الشهيد أبو خضير قد توجهت بواسطة المحامي جبارة الى وزير الأمن الاسرائيلي طالبوه بهدم بيوت القتلة كما توجهوا الى وزير الداخلية الاسرائيلي وطالبوه بسحب الجنسية الإسرائيلية من القتلة، وحينها أوضح المحامي جبارة ان قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير اكدت ان عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني، وان هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزير الداخلية الإسرائيلي ووزير الأمن بالعمل فورا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.