التماس للمحكمة العليا للمطالبة بهدم منازل قتلة أبو خضير
July 8, 2016

 

قدمت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بواسطة المحامي مهند جبارة التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد وزير الأمن الإسرائيلي بعد رفضه طلب العائلة بهدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة نجلهم.

وأوضح المحامي مهند جبارة أنه قدم الالتماس للمحكمة العليا بعد رفض وزير الأمن الإسرائيلي طلب هدم منازل القتلة الثلاثة، بحجة "أن الإرهاب يختلف عن الإرهاب العربي"، وهدم البيوت للقتلة هدف "ردعي وليس عقابي"، ولا داعي ولا حاجة لهدم منازل قتلة أبو خضير الثلاثة، لأنه ما جرى عمل فردي وهي ليست ظاهرة منتشرة بالوسط اليهودي، لاتخاذ قرارات ردعية تقضي بهدم منازلهم، وقتل أبو خضير عملية فردية لا تشكل نمط عام في الشارع اليهودي، وهذه الجريمة هزت الشارع الإسرائيلي، لكنها لا تدل على انتشار العمليات الإرهابية عند الوسط اليهودي."

وادعى المحامي جبارة في الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ان الشارع الإسرائيلي يشهد في الفترة الأخيرة حالة من التطرّف الشديد التي أتت بالكثير من مظاهر العنف ضد الفلسطينيين من بينها حرق عائلة دوابشة، وحرق المدرسة ثنائية اللغة في القدس، وقتل الجندي الإسرائيلي أزران للفلسطيني المصاب في الخليل وقتل الشهيد محمد ابو خضير، الشيء الذي يحتم الردع لمن ينوي تنفيذ مثل هذه الجرائم في الوسط الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وذلك يتطلب وجود قرارات ردعية لغيرهم، وهذا بخلاف ادعاءات وزير الأمن المذكورة أعلاه.

وأوضح جبارة أن قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي مزوز أوعز بعد استلامه الالتماس الى سكرتارية المحكمة ونظرا لأهمية الموضوع بعقد جلسه بالقريب العاجل لبحثه أمام ثلاثة قضاة.

وكانت عائلة الشهيد أبو خضير قد توجهت بطلب بواسطة المحامي جبارة الى وزير الأمن الاسرائيلي طالبوه بهدم بيوت القتلة كما توجهوا الى وزير الداخلية الاسرائيلي وطالبوه بسحب الجنسية الإسرائيلية من القتلة، وحينها أوضح المحامي جبارة ان قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد أبو خضير اكدت ان عملية القتل تمت من منطلق أيدلوجي بحت فقط لكون الشهيد أبو خضير عربي فلسطيني، وان هذه العملية الإجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) من القانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزير الداخلية الإسرائيلي ووزير الأمن بالعمل فورا على سحب الجنسية الإسرائيلية وهدم بيوت هؤلاء القتلة.