المحكمة الاسرائيلية العليا: قرار سحب هويات النواب المقدسيين باطل
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء قراراً يقضي ببطلان قرار وزير الداخلي الإسرائيلي السابق بسحب هويات نواب القدس ووزيرها الأسبق.
والنواب هم: الأسير محمد أبو طير، والأسير أحمد عطون، ومحمد طوطح، والوزير الأسبق خالد أبو عرفة.
وأكد القضاة خلال الجلسة أن وزير الداخلية ليس له صلاحية في سحب الهويات بذريعة عدم الولاء للدولة أو بذريعة التوجهات السياسية، وبالتالي تم ابطال القرار، مع وقف تنفيذه لمدة 6 أشهر.
وأوضح وزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة على صفحته على "الفيسبوك" أن المحكمة العليا الجهات المختصة 6 أشهر لإعادة إصدار قرار جديد ضد النواب المقدسيين يستند إلى معايير معتبرة، وكأن المحكمة العليا توحي للنيابة التوجه إلى الكنيست لإصدار قانون بهذا الشأن، وذلك حتى يكون الوزير عندئذ ذا صلاحية، ومن المحتمل أن ندخل في دوّامة جديدة مع النيابة وكذلك المحكمة ، والإلتماس للمحكمة بإصدار قرار يقضي برجوع النواب إلى منازلهم إلى حين صدور قرار جديد.
أما تعليق المحامين على القرار كما أوضح أبو عرفة: أنه حتى في حالة إصدار قانون كنيست خاص، فإن ذلك يجب ألا يسري بأثر رجعي كما هو معتبر.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي الاسبق قرر عام 2006 بسحب هويات النواب الثلاثة والوزير الأسبق، عقب انتخابات المجلس التشريعي ، بحجة عدم "الولاء لاسرائيل" ثم تم اعتقالهم وعقب انتهاء محكوميتهم عام 2010 تم مصادرة وثائقهم الثبوتية ومطالبتهم بمغادرة المدينة، وحينها اعلنوا اعتصامهم المفتوح داخل مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، حتى تم اعتقالهم عام 2012.
