المحكمة العليا ترفض "طلب استئناف" أهالي وادي ياصول على هدم منازلهم
April 14, 2019

ردت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأحد "طلب الاستئناف" الذي قدمه أصحاب المنازل في حي وادي ياصول ببلدة سلوان، ضد قرار هدم مساكنهم وتشريدهم منها.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/سلوان ولجنة حي وادي ياصول في بيان مشترك مساء اليوم أن المحكمة الإسرائيلية العليا "أعلى هيئة قضائية إسرائيلية" ردت طلب استئنافهم على قرار المحكمة المركزية والذي قضى بهدم أربعة منازل في الحي، وبالتالي فإن المحكمة العليا وافقت وشرعنت هدم المنازل وتشريد السكان البالغ عددهم حوالي 20 فردا.

وأوضح المركز واللجنة في بيانهما أن أهالي حي وادي ياصول قدموا استئنافهم للمحكمة العليا قبل ثلاثة أيام، وكان الرد سريعا برفضه والمصادقة على قرار المحكمة المركزية.

وأوضح خالد شويكي عضو لجنة الدفاع عن حي وادي ياصول أن سلطات الاحتلال والمحاكم بدءا من محكمة البلدية ثم المركزية والعليا أقروا هدم المنازل في حي وادي ياصول، وعدم تحويل المنطقة "لمناطق يسمح فيها السكن والبناء" حيث تصنف كمناطق خضراء معدة لتكون مناطق عامة ومفتوحة مناطق طبيعية وأحراش.

وأضاف شويكي أن رفض طلب الاستئناف يعني أن قرارات هدم المنازل الأربعة والتي تعود لعائلات "برقان والقاق وكاشور"، قد دخلت حيز التنفيذ، وسيكون الهدم بأي لحظة، ويعتبر مقدمة لهدم وإزالة حي وادي ياصول بأكمله، حيث تخوض كافة العائلات صراعا في المحاكم لترخيص منازلها القائمة منذ سنوات، وتمكنت خلال السنوات الماضية من تجميد قرارات الهدم عدة مرات.

وأضاف شويكي أن حوالي 400 شخصاً يعيشون في 84 منزلا حي وادي ياصول.

وأوضح شويكي أن قرار هدم منازل المقدسيين في المنطقة، يقابله موافقة على بناء وحدات استيطانية في قطعة أرض بالمنطقة تم الاستيلاء والسيطرة عليها من قبل جمعية "العاد الاستيطانية".

وأكد شويكي أن أهالي حي وادي ياصول يملكون كافة الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض المقامة عليهم منازلهم والبالغة مساحتها حوالي 50 دونما، ورغم ذلك تخطط سلطات الاحتلال لتنفيذ مخططها المسمى  "غابة السلام" عليها.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن أهالي حي واد ياصول بالبلدة يحاولون منذ سنوات ترخيص منشآتهم السكنية، وقدموا مخططات للبناء للجهات المختصة على ضوء الضائقة السكنية في المنطقة، الا ان طلباتهم رُفضت.