تصنيف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن ملف"قانون الإرهاب"
صنفت "لجنة تصنيف الملف"، قضية الأسير المقدسي أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، وسيمنع هذا القرار إمكانية تحويل ملف الأسير إلى "لجنة الإفراج المبكر/لجنة الثلث" للمطالبة بالإفراج عنه.
وأوضح طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة أن " لجنة الإفراج الخاصة/لجنة تصنيف الملف"، أصدرت قرارها اليوم بعد الجلسة التي عقدت الأحد الماضي في محكمة الرملة، وقررت أن قضية الأسير احمد مناصرة هي "عمل إرهابي" حسب تعريف قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، وبذلك تكون اللجنة قد رفضت ادعاءات طاقم الدفاع المطالبة بعدم تنصيف الملف "ضمن قانون الإرهاب"
وقال طاقم الدفاع في بيان له:" هذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية وهو انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين.
واعتقل الأسير المقدسي أحمد مناصرة عام 2015، وحكم بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات ونصف، اعتقل من داخل "مستوطنة بسغات زئيف" والتي تبعد عدة أمتار عن منزله، واعتدي عليه بالضرب والشتائم من المستوطنين، فيما استشهد ابن عمه الفتى حسن مناصرة.
خلال الاعتقال وكان يبلغ من العمر 13 عاما وبسبب الضرب الذي تعرض له، أصيب بكسر في الجمجمة، أدى الى ورم دموي داخلها، وخلال التحقيق الذي استمر معه عدة أيام تعرض لضغوطات نفسية ابرزها "حرمان من الراحة والنوم وتحقيق لساعات طويلة".
بعد التحقيقات وتحويله للسجون، تعمدت إدارة السجون عزله عن الأسرى وحرمانه من زيارة الأهل، وحرمته من إكمال العلاج، وكان يصاب بأوجاع رأس شديدة ولم يتم عرضه على الأطباء مما أدى الى تفاقم وضعه الصحي والنفسي، وقبل عدة أشهر قالت طبيبة بأن الأسير أحمد يعاني من اضطرابات نفسية.
منتصف شهر حزيران الجاري، نقل الأسير أحمد الى مستشفى سجن الرملة بعد تفاقم وضعه النفسي، وقبل أسبوع تمكن المحامي خالد زبارقة من زيارته في المستشفى وأوضح المحامي ان آثار جراح ظهرت على طول ذراع الأسير الشاب اليسرى حتى الرسغ، وايضاً آثار جراح على ذراعه اليمنى، ولم يتواصل مناصرة مع المحامي معه بصرياً أو كلامياً ، وبدا ظاهراً عليه ملامح المرض والإنهاك العام.
