طباعة
فضائح تلفيقات دبرت لصيام من أجل الايقاع به
منذ اعتقال مدير مركز معلومات وادي حلوة في الرابع من يناير الماضي، بتهمة الاعتداء على شخص عربي، بدأت العديد من التلفيقات والمؤامرات ضد صيام بالتكشف. وقد ترأس هذه الحملة ضد صيام مجموعة من الجهات التي يشتبه في نواياها بالقضاء على نشاطات بادر بها صيام من أجل تحسين البنية الثقافية وترسيخ هوية المجتمع الفلسطيني والتكافل والتلاحم بين افراد المجتمع في قرية سلوان .
منذ بدء القضية واعتقال جواد صيام في الرابع من يناير 2011 وترافع الشرطة الإسرائيلية ضد جواد صيام امتنعت الأولى عن كشف حقيقة التهم ضد صيام واقتصرت القول بأن اعتقاله يأتي على خلفية شهادة قدمها "شخص عربي" يدعي فيها بأن جواد صيام قام بالاعتداء عليه، وقد رفضت الشرطة الإسرائيلية الإفصاح عن باقي التهم والاسباب التي ادعت انها تمتلكها ضد صيام خلال المداولات في اروقة المحاكم ورغم عدم كفاية الادلة الا ان الشرطة نجحت بتمديد اعتقاله من خلال محكمة الصلح الإسرائيلية الأمر الذي جعل الأمور أكثر تعقيداً أمام محامي صيام. فقد قرر القضاء الإسرائيلي في الجلسة الأولى والمنعقدة بتاريخ 5 يناير 2011 تمديد اعتقال صيام ثلاثة أيام لاستكمال التحقيق بما أعلن عنه من تهم وبما لم يعلن.
في السابع من يناير أرسل مدير مركز معلومات وادي حلوة إلى الإقامة الجبرية الكاملة في مقر عمله في مركز المعلومات بسلوان. وفي 11 يناير قرر القاضي الإسرائيلي شمعون فاينبيرج تمديد الإقامة الجبرية بحق صيام حتى 22 فبراير، بشرط أن يقضي ساعات معينة في مكان عمله ويعود لقضاء الوقت الباقي من يومه في منزله في وادي حلوة بسلوان.
معاريف الإسرائيلية تنشر كل التهم السرية قبل يوم واحد من موعد المحكمة
في 21 فبراير وقبل يوم واحد من موعد جلسة المحاكمة المقرر فيها إصدار أمر بشروط الإقامة الجبرية ضد صيام أو فكها نهائياً تنشر الصحيفة الإسرائيلية "معاريف" مقالاً تحريضياً ضد صيام يعتمد في كاملة على التهم السرية التي سربت لمعاريف والتي المفروض ان تمتلكها الشرطة الإسرائيلية وحدها و في هذا التوقيت تحديداً. وقد اعتبر المقال من قبل عدد من المحاميين ومؤسسات حقوقية محاولة واضحة للتأثير على القضية وقرار المحكمة المفترض صدوره في اليوم التالي ضد مصلحة صيام. واللافت للنظر في هذا المقال المثير للجدل تحدث الصحيفة على لسان من وصفتهم بـ "القائمين على الأمن في المنطقة" وذلك في إشارة واضحة للحرس المسلح للمستوطنات في سلوان والتي تترأسها الجمعية الاستيطانية التي تسمي نفسها "إلعاد" وتذهب الصحيفة بالقول على لسان هذه المصادر بأنه "إنْ لم يتم طرد صيام وأصدقاؤه من المنطقة فإن ذلك سيؤدي إلى تطرف العمل ضد إسرائيل".
وفي ذلك يتضح علناً سعي هذه الجهات بوقف عمل جواد صيام من خلال مركز المعلومات وذلك بالمطالبة بإبعاده والتحريض ضده. ومن التهم السرية ضد صيام بأنه دبر وآخرون لحادثة رشق الأطفال لسيارة المستوطن الذي صور وهو يدهس الطفلين بعد ذلك كما كشفت عن تحقيقات الشرطة في اشتباهها بأن يكون صيام قد دبر لتصوير الحدث، الأمر الذي قالت الصحيفة بأن الشرطة عجزت عن إثباته.
واللافت للنظر بأن تصوير الفيديو الذي وثق حادثة دهس المستوطن للطفلين، استخدمت بكل قوة لتلفيق التهم وتدبير العقوبات ضد الفلسطينيين في سلوان. سينشر موقع سلوانك لاحقاً تقريراً مفصلاً يستعرض فيه كل العواقب التي ترتبت على هذا التصوير الذي تبين لاحقاً بأن المستوطن فيه ما هو إلا رئيس الجمعية الاستيطانية "إلعاد" .
معاريف تكشف عن هوية المدعي وتعطيه صفه اجتماعية مختلقة
لقد امتنع كل من موقع سلوانك وجواد صيام الكشف عن هوية المدعي بدوافع اخلاقية الا ان الجميع تفاجأ ان المدعي نفسه لا يأبه لذلك واسمه ينشر في جريد معاريف وهو نفس الشخص يوجه رسالة لبلدية القدس مطالباً بطرد جواد صيام من عمله عللى الرغم ان جواد لا يعمل لدى بلدية القدس وادعت معاريف من خلال مقالها الملفق ان توحي ان صيام يحصل على مرتبه من بلدية القدس وهذا ما نفاه جواد صيام في التحقيق وبعد التحقيق وبعد ان كشفت معاريف اسم المدعي على جواد صيام وهو مازن القاق، والقاق هي عائلة سلوانية إلا أن المدعو مازن القاق لا يسكن قرية سلوان أبداً. وقد ذهبت الصحيفة بالقول بأن القاق هو "رئيس جمعية التجار في القدس الشرقية" الأمر الذي نفته جمعية التجار جملة وتفصيلا، حيث نفى نائب رئيس جمعية تجار القدس السيد غسان عابدين في اتصال هاتفي لموقع سلوانك أي صلة للمدعي بالجمعية أصلاً. قائلاً: “إن القاق لا علاقة له بالجمعية بتاتاً وهو لم يكن يوماً عضواً فيها أصلاً، وهذه كلها أكاذيب” كما وصل لموقع سلوانك بياناً أصدرته جمعية تجار القدس موقعاً باسم مدير الجمعية السيد جواد أبو عمر جاء فيه تصريح من الهيئة الإدارية للجمعية يقول بأن المذكور ليس له أية صلة انتخابية أو قانونية ولم يمثل الجمعية سابقاً أو حاضراً. وبذلك لا تعترف الهيئة الإدارية به ممثلاً عنها أو حتى عضواً فيها.
لم تكن هذه هي الكذبة الوحيدة التي لفقت من قبل المدعي، فهو قد اتهم صيام بأحداث زائفة وقدم شهادات زور شاركه في الحملة موظفون من جمعية المستوطنين في وادي حلوة.
القاق وموظفو الجمعية الاستيطانية يتقدمون بشهادات زور مفضوحة ضد صيام
تقدم إثنين من موظفي جمعية العاد او ما يسمى "مدينة داود" في حي وادي حلوة بشهادات زور تفيد بأن صيام خالف شروط الإقامة الجبرية. حيث يدعي كلا الموظفين وهما من موظفي جمعية "إلعاد" التي تدير مستوطنة "مدينة داود" بأنهما شاهدا صيام يتواجد في أماكن غير منزله أثناء فترة الإقامة الجبرية المفروضة عليه. واللافت للنظر بأن شهادات موظفي "إلعاد" قدمت للشرطة في نفس اليوم وفي نفس التوقيت تقريباً الذي قدم فيه القاق أيضاً إفادة للشرطة يدعي فيها هو الآخر بأن جواد صيام تجاوز شروط الإقامة الجبرية. وقال القاق،37 عاماً، في إفادته، أن صيام قام باعتراض طريقه هو وشخصين آخرين في حي بئر أيوب بسلوان ويضيف في إفادته شكوى أخرى مثيرة للاستهجان يقول فيها بأن صيام قام بتهديده بتاريخ 20-2-2011 ان لم يتوقف عن نشر مقالات عنه بالصحف فسوف يقوم جواد بخطف ابنه والجدير بالذكر ان المقال صدر بتاريخ 21 شباط. و فكيف لجواد ان يعلم ان هناك مقال يوم قبل تاريخه مما يثبت كذب المدعي وذكر المدعي اسم فادي قراعين الذي استدعي للتحقيق وتبين ان قراعين كان في تل أبيب في ذات اليوم مما يزيد من وضوح عملية الاستماتة من اجل تلفيق تهم لجواد صيام.
ويدعي المدعي " مازن القاق" ان جواد صيام اتهمه بمحاولة تسريب اراضي للمستوطنيين واتهمه بالعماله وقد استعان باحد اصدقائه من حي وادي حلوه للتعرف على اصدقاء صيام الذين شاركو صيام الاعتداء على مازن القاق كما يدعي ويدعي مازن القاق ان احد سكان وادي حلوه شاهد الاعتداء وتعرف على المعتديين الا ان الشرطة لم تحقق مع اياً منهم حتى الأن.
وكان مازن القاق واثنين من موظفي جمعية العاد الاستيطانية قاما بتقديم شكوى ضد صيام لمحاولة التشويش على تقرير ضابط السلوك والذي يشرح اهمية عمل جواد صيام مع الاطفال حسب وصف ليئا تسيمل محامية جواد
وفي مرحلة لاحقة حصل محاميي جواد صيام على تصوير كاميرا ثابتة وقد ثبتت في مستوطنة مركز الزوار "مدينة داوود " ووجهت الى منزل جواد صيام طيلة النهار والليل تراقب تحركاته ولم تقم النيابة العامة باطلاع القاضي على هذا التصوير لعلمها انه لا يدين صيام بل العكس هو الصحيح ان هذا الستجيل يكشف كذب المدعي وموظفي جمعية العاد الاستيطانية حسب وصف محامي الدفاع ويرى مختصين انه انتهاك صارخ لحقوق جواد صيام مراقبة منزله طيلة الوقت.
وقد قام مكتب ليئا تسيمل "محامية صيام" بالاستفسار لدى الشرطة كيف لها ان تسرب معلومات تعتبرها سرية فكان رد الشرطة انهم لم يسربوا اية معلومات وعلى هذا يتسأل صيام اذاً من سرب المعلومات التي من المفروض ان تكون سرية للشرطة ان لم تكن الشرطة نفسها فبالنسبة لصيام وغيره من أهالي سلوان بصمات جمعية العاد الاستيطانية واضحة في القضية .
ففي بداية التحقيق حاول جواد صيام الاستفسار عن الموقع الذي ادعى مازن القاق ان جواد واصدقاء له هاجموه به ولم تقم الشرطة باطلاعه او اجابته بل سخرة الشرطة من السؤال وقالت بل ان انت تعلم جيداً اين الموقع. وقال جواد صيام سوف اكشف كل الحقائق ومحاولة استدراجي من خلال المواجهة والتي احضرت الشرطة مازن القاق وطلب مني الاعتذار وهو سوف يخرجني من المأزق ويقصد هنا السجن فاستغربت وسألته وهل تستطيع اخراجي من السجن فرد مازن القاق طبعاً اليس انا المتضرر وقد وصف جواد صيام مازن القاق بالكاذب الاحمق هو يدعي ما يشاء وكلامه مقدس لدى الشرطة ويظن ان مجرد قبول كلامه لدى الشرطة سيمنحه حصانة الصدق وانا احمل جمعية العاد ومعاريف ومازن القاق مسؤولية اي مكروه يحصل لي او لاياً من أفراد عائلتي وخصوصاً بعد ان رأيت الاستماته بادانتي ويضيف جواد " حتى انني خلال التحقيق وحتى خرجت من السجن لم اكن اعرف عن اية قطعة ارض يتحدثون وهناك الكثير سوف اكشفه لاحقاً وان ارادوا اسكاتي من خلال الاعتقال او ايذائي جسدياً فأنا وضعت كل ما يجب كشفه بايادي امينة هي سوف تقوم بهذه المهمة"
