طباعة
المحامي رامي عثمان يرفع دعوى ضد دولة اسرائيل لتعويض موكله "فارس الزير"
برأ قاضي محكمة الصلح في القدس الشاب فارس الزير "22 عاماً" من سكان سلوان بعد اعتقال دام سبعة أشهر، بتهمة إلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية، وذلك بعد تناقض الروايات وعدم توفر الأدلة الكافية لإدانته.وأوضح المحامي رامي عثمان الذي تابع ملف الشاب الزير، ان القاضي أصدر قرارا يقضي بالإفراج الفوري عن موكله، لتناقض روايات رجال الشرطة وعدم توفر الأدلة لإدانته والحكم عليه، مشيرا ان القاضي قال في حيثيات قراره أن طريقة اعتقال الزير كانت مخالفة للقانون، حيث لم تكتب الشرطة تقرير الاعتقال قبل وصول المتهم الى مركز التوقيف، كما ان الشرطة أوقفت العديد من الشبان يوم اعتقال الزير دون ذكر أسمائهم.وأضاف المحامي عثمان ان القاضي أكد في قراره أن المتهم "الزير" أعطى تفسيراً واضحاً ومقبولاً حول يوم اعتقاله ومكان وجوده.وأوضح المحامي عثمان أنه وخلال جلسات المرافعات في ملف الزير أحضر رجال الشرطة الذين قاموا باعتقاله بداعي القاء الحجارة، وتبين للقاضي تناقض رواياتهم.ونوه المحامي عثمان ان النيابة رفضت الافراج عن موكله بكفالة وحبس بيتي.وشدد عثمان على ضرورة تنبه طواقم الدفاع لتقارير الشرطة والتحقق منها، وعدم عقد أي صفقة للافراج عن المتهمين لأن هناك العديد من حالات الاعتقال والحكم تعتمد فقط على أقوال وتقارير الشرطة.وذكر المحامي عثمان أنه سيقوم برفع دعوى ضد دولة اسرائيل لتعويض موكله "فارس الزير" عن الايام التي اعتقل فيها.من جانبه أعرب الأسير المحرر فارس الزير عن فرحته بالافراج عنه، بعد اعتقاله لمدة 7 أشهر في سجني المسكوبية والرملة، موضحاً انه اعتقل في نهاية أيار الماضي، اثناء تواجده مع أحد أقاربه بالقرب من منزله بسلوان، حيث ابقت القوات الإسرائيلية على اعتقاله طوال هذه الفترة.وأشار زهير الزير أن شقيقه "فارس" كان يعاني من جرثومة بالمعدة قبل اعتقاله وكان بحاجة شديدة الى نوع معين من الدواء، لكن ادارة السجن كانت ترفض ذلك وتصر على اعطائه الدواء منها، مشيرا انه في احد الايام أصيب بالدوار ونقل الى المستشفى,بدوره استجهن مركز معلومات وادي حلوة اعتقال الشبان المقدسيين دون وجود الأدلة الكافية، وقال ان النيابة العامة أبقت على اعتقال الزير لمدة سبعة أشهر لمجرد ان القوات الإٍسرائيلية لا ترغب بالخروج من سلوان في كل مهمة دون اعتقالات، ويقبع عشرات الشبان من بلدة سلوان في السجون الإسرائيلية دون ان يكون ضدهم تهم تثبت ادانتهم.
