طباعة
إسرائيل على طريق تجريد الانسان خصوصيته
تقوم وزارة العدل الإسرائيلية بالأعداد لسن قانون يهدف لرفع عدد المؤسسات الرسمية التي ستتمكن من التجسس على اتصالات عامة الناس سواء من خلال الاجهزة الخلوية و البريد الالكتروني واختراق الحواسيب الخاصة والعبث بالملفات.
تريد وزارة العدل من خلال هذا القانون اطلاق العنان لسلطتى الأثار والطبيعة ووزارة البيئة استخدام ما يعرف بقانون التنصت السري (الاخ الاكبر) ومتابعة ملفات البريد الالكتروني وملفات على الحواسيب الخاصة التي تستخدمه الاجهزة الأمنية الإسرائيلية العسكرية والمدنية والشرطة.
واعتبر الفلسطينيين هذا القانون يعري إسرائيل من حقيقة انها دولة ديمقراطية فهي تسن قوانين عنصرية من خلال نظام "ديمقراطي" لاستهداف الفلسطينيين ولخدمة الجمعيات الاستيطانية فحسب لبسط سيطرتها على اراضي الفلسطينيين.
وقال فلسطينيين بالأصل إسرائيل لا تحتاج لسن مثل هذا القانون كون الشرطة والاجهزة الأمنية الإسرائيلية موالية للجمعيات الاستيطانية ونفس الجمعيات الاستيطانية تسيطر على سلطتي الطبيعة والأثار والمعلومات التي تمتلكها الهيئات الإسرائيلية هي في متناول الجمعيات الاستيطانية.
وقال مواطن فلسطيني " إسرائيل هي الدولة الاكثر احتقاراً للخصوصيات وخصوصاً فيما يتعلق بالفلسطينيين وعلى سبيل المثال كاميرات المستوطنين اليوم تصور داخل منازل الفلسطينيين"
افيتار كوهين مسؤول بسلطة الطبيعة حالياً وجمعية العاد سابقا
يقود عمليات هدم المنشأت الفلسطينيية
موظف سلطة الطبيعة بحماية القوات الإسرائيلية
موظف بسلطة الطبيعة على سور المقبرة الاسلامية
