طباعة
محكمة الصلح تعقد جلسة استماع للنائب أحمد سعدات للحصول على تعويضات مالية لقتلى إسرائيليين
انعقدت ظهر الأحد في محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة جلسة أخرى من جلسات الاستماع في القضية التي ترفعها المنظمة الصهيونية Shurat HaDin” “ [1]ضد منظمة التحرير الفلسطينية بغرض الحصول على تعويضات مالية لقتلى إسرائيليين ممن يحملون جنسيات غربية .
وأفاد المحامي محمود حسان مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير قيام مصلحة السجون وقواتها الخاصة بنقل النائب أحمد سعدات من سجن شطة إلى المحكمة دون إرادته، تمسكاً منه بموقفه الرافض لشرعية الاحتلال وقانونية محاكمه، حيث رفض سعدات الإجابة عندما سـأله القاضي عن أسمه.
وعاد القاضي ليسأله حول رأيه في صفقة التبادل الأخيرة وعما إذا كان أصيب بالإحباط لعدم إطلاق سراحه ؟ حينها أجابه سعدات بأن" حرية الوطن أهم وأغلى عنده من حريته الشخصية، القادمة لا محالة".
وفي نهاية المحكمة توجه النائب سعدات للقاضي بسؤاله عن عدد مجرمي الحرب الاسرائيليين والامريكيين الذين حوكموا على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وأضاف إن من يمارس الإرهاب هو الاحتلال وأن الفلسطينيون هم أصحاب حق ونضال عادل.
وذكر محامي الضمير أن قوات (النحشون) منعت النائب سعدات من معانقة حفيدته ( ميار) الأولى أو لمسها .
تعتبر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير حقوق الإنسان أن هذه المحاكمات تندرج ضمن المساعي الإسرائيلية والغربية لتجريم المقاومة المشروعة للاحتلال ، ونزع الشرعية عنها ووسمها بالإرهاب وتشكل تعدياً سافراً على القانون الدولي و مبادئ القانون الدولي الإنساني.
تصوير وكالات
