طباعة
النيابة الاسرائيلية تقرر الإستئناف على شروط الافراج عن موظفي الأوقاف الإسلامية
قدمت النيابة العامة الأربعاء استئنافا على قرار محكمة الصلح القاضي بعدم ابعاد 4 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وشاب عن المسجد الأقصى.
وعلم مركز معلومات وادي حلوة- سلوان أن قاضي محكمة الصلح قرر الافراج عن شاب و4 من موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية دون قيد أو شرط، وهم: مدير قسم المخطوطات في المسجد الأقصى رضوان عمرو، وموظفي قسم الإعمار رائد زغير وحسام سدر، وحارس المسجد الأقصى فادي بكير والشاب مجدي العباسي،علما انهم اعتقلوا الثلاثاء من المسجد الأقصى، بتهمة الاعتداء على مستوطن اسرائيلي رفع العلم في الأقصى.
وبعد الافراج عن المعتقلين قدمت النيابة العامة استئنافها على قرار محكمة الصلح القاضي بالافراج عنهم دون قيد أو شرط، علما انها طالبت خلال الجلسة بإبعادهم عن المسجد الأقصى مدة 90 يوما، وحبس المنزلي لمدة 5 أيام، والتوقيع كفالة طرف ثالث بقيمة 5000 شيكل، بالإضافة الى دفع كفالة بقيمة 1500 شيكل، الا ان القاضي وبعد سماع ادعاءات طاقم الدفاع عن المعتقلين والنيابة العامة قرر الافراج عنهم دون قيد.".
وستعقد يوم غد جلسة في المحكمة المركزية للنظر في الاستئناف المقدم.
وترافع عن موظفي دائرة الأوقاف الإٍسلامية المحامي رمزي كتيلات وحمزة قطينة من مركز "قدسنا لحقوق الإنسان"، والمحامي محمد محمود من مؤسسة "الضمير".
