طباعة
محدث: "سلطة الطبيعة" تحاول الاستيلاء على أرض ملاصقة لأسوار المسجد الاقصى
حاولت ما تسمى "سلطة حماية الطبيعة" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد الاستيلاء على أرض ملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.
وعلم مركز معلومات وادي حلوة أن قوات كبيرة من أفراد شرطة الاحتلال وقواته الخاصة برفقة طواقم وموظفي "سلطة الطبيعة"، ومجموعة من موظفي "شركة حراسة" اقتحموا أرض تعود لعائلتي الحسيني والأنصاري، وشرعوا بوضع أسلاك شائكة حول الأرض إضافة الى إحضار ألواح من الزينكو.
واوضح المركز أن الأرض ملاصقة لمقبرة باب الرحمة وهي تقع مقابل سور المسجد الاقصى من الجهة الشمالية الشرقية.
وأضاف المركز أن الحراس يقومون بوضع الاسلاك الشائكة حول الأرض لفصلها عن المقبرة.
وحسب عائلة الحسيني فإن مساحة الارض تبلغ 7 دونمات، واوضحت العائلة ان "سلطة الطبيعة" اقتحمت الأرض دون سابق انذار ، وحاليا توجه محامي العائلة للمحكمة الاسرائيلية لايقاف العمل داخل الارض.
المحامي محمد وليد عليان... اعتداء على أملاك خاصة
المحامي محمد وليد عليان أوضح أن الأرض تعود للمواطن بهائي الأنصاري وبشر الحسيني، تبلغ مساحتها الإجمالية 7 دونمات، وتدعي "سلطة الطبيعة والحدائق" أنها تقوم بوضع الاسلاك الشائكة حول الأرض لمنع امتداد القبور باتجاهها، حيث تنوي انشاء مشروع "حديقة عامة" في المنطقة.
وأوضح المحامي عليان أنه طلب من "سلطة الطبيعة" أبراز القرار الذي يسمح لها بالعمل داخل الأرض، حيث تدعي انها تعمل "بصورة قانونية" وحصلت على القرار منذ 3 أشهر.
ووصف المحامي عليان ما جرى داخل الأرض:" اعتداء على مساحة واسعة من أملاك خاصة لعائلتي الحسيني والانصاري، حيث تم اقتحام الأرض والعمل فيها دون علم أصحابها وهذا يتنافى مع القانون الاسرائيلي."
واكد انه حسب القانون الاسرائيلي لا يمكن لأي جهة مصادرة (أي عقار) دون ابلاغ أصحابه.
ولفت ان العمال أوقفوا العمل بصورة مؤقتة، بعد أن انهوا وضع الاسلاك الشائكة حول أجزاء كبيرة من الأرض، لحين احضار امر المحكمة الذي تدعي "سلطة الاثار" حصولها عليه.
وقال المحامي عليان أن "سلطة الاثار" تدعي أنه يجري بناء قبور في أرض مخطط لها بأن تصبح"حديقة عامة"، ولذلك قامت بوضع الاسلاك وتحديد الأرض، وفصلهل عن مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة لها.
وأضاف المحامي عليان ان طواقم سلطة الطبيعة وضعت الأسلاك الشائكة على مساحة 600-700 مترا ، دون أمر محكمة يخولها من ذلك، انما ادعت وجوده، وبعض فحص "رقم الملف" في محكمة الصلح تبين ان الحديث يدور عن قطعة أرض أخرى صدر قراره حولها عام 2013، وليست أرض الأنصاري والحسيني.
