طباعة
تأجيل البت بقرارات إخلاء حي الشيخ جراح
أجل قضاة المحكمة العليا، اليوم الاثنين، البت في قضية "إخلاء وتهجير 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس".
وفي بداية المحكمة، قدم القضاة اقتراحا كتسوية بين أهالي الحي والمستوطنين، وهو"الاعتراف بملكية المستوطنين للمنازل مقابل اعتبار السكان "مستأجر محمي"، مع اعتبار الجيل الحالي من السكان هم الجيل الأول وليس من أسكنتهم الحكومة الأردنية، وبعد مداولات، أكد طاقم الدفاع رفض الأهالي لذلك.
وأوضح المحامي سامي ارشيد – من طاقم الدفاع عن أهالي الحي، أن الطاقم قدم خلال جلسة اليوم الوثائق الثبوتية حول ملكية أهالي الحي لمنازلهم، أبرزها اتفاقيات مصدقة من الحكومة الأردنية، تم الحصول عليها قبل شهرين.
كما قدم طاقم الدفاع خلال الجلسة طلب بقبول استشارة قانونية للدكتورة "رونيت ليفين شنور" وهي محاضرة في كلية هاري رادزينر للقانون، وباحثة في معهد غازيت جلوب لأبحاث العقارات، يقر بحقوق الملكية الكاملة للعائلات في منازلهم، حيث بدأت الحكومة الأردنية بعملية التسوية والتسجيل للملكيات بأسماء العائلات حتى توقفت الاجراءات عام 1967، كما أوضحت الدكتورة أن التزامات حكومة الأردن وواجبها بنقل ملكية الأراضي والعقارات للسكان واستكمال التسجيل باسمهم تسري على دولة إسرائيل ويجب أن تتحقق في إطار إجراءات تسوية الحقوق في قطع الأرض.
وأضاف ارشيد أن المحكمة أجلت البت في القضية، مع إمكانية تعيين جلسة أخرى لبحث الادعاءات التي قدمت، أو يتم البت بشكل نهائي في القضية.
