طباعة
بعد ثلاثة عقود في مواجهة المستوطنين.. حكم قضائي يثبت ملكية عائلة سمرين لعقارها
تخيم أجواء الفرح والبهجة، في منزل عائلة سمرين في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، منذ يوم أمس بعد اعتراف المحكمة العليا الإسرائيلية بملكيتها لعقارها، ورفض مطالبات المستوطنين بإخلاء العائلة.
عائلة سمرين لم تسترح منذ 3 عقود، فعاشت كابوس الطرد والتهجير على مدار السنوات الماضية، لكنها تمكست بحقها ولم تيأس ولم تستسلم، وخاصعت صراعا طويلا في المحاكم، ضد "الصندوق القومي اليهودي"، و"حارس أملاك الغائبين"، وجمعية "العاد الاستيطانية"، حتى أثبتت حقها في عقارها المطل على المسجد الأقصى.
ووافقت المحكمة الإسرائيلية العليا بتركيبة 3 قضاة، على الاستئناف الذي قدمته عائلة سمرين على قرار المحكمة المركزية القاضي بإخلائها من عقارها لصالح المستوطنين، وقرار المحكمة العليا اعترف بملكية عائلة سمرين بالعقار، وبالتالي ألغى قرار المحكمة المركزية.
أمل سمرين – صاحبة المنزل- قالت:" انتصرنا على المستوطنين وثبتنا حقنا في منزلنا، فرحتنا كبيرة في المنزل، أنا وأولادي وأحفادي، هذا البيت غالي علينا كتير، سنين واحنا عايشين على أعصابنا ما بنعرف نهدى أو ننام، خوف ورعب من المحاكم والمستوطنين وقضايا الاخلاء، تخويف وترهيب لأفراد العائلة بشكل دائم، ورغم كل ذلك صمدنا ولم نفرط بحقنا في عقارنا".
أما مراد سمرين الذي كان طفلا لم يتجاوز ال5 سنوات عندما بدأت العائلة صراعها في المحاكم قال:" نجاح قضية منزلنا هي نجاح لكل بلدة سلوان، هذا المنزل بموقعه الاستراتيجي شوكة أمام المستوطنين ومخططاتهم، منذ الطفولة عشنا بخوف دائم من شبح الطرد والسيطرة على منزلنا.. كبرت وتزوجت وأطفالي عاشوا ما عشته، واليوم عشنا فرحة كبيرة بثبيت حقنا في منزلنا".
عقار عائلة سمرين
يتألف عقار عائلة سمرين من 4 شقق ويعيش فيه 18 فرداً، ويقع داخل البؤرة الاستيطانية المسماة "مدينة داوود" عند مدخل وادي حلوة ، ومطل على المسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية.
وأوضح مركز المعلومات أن عائلة سمرين تخوض صراعاً في محاكم الاحتلال منذ عام 1991، بعد دعوى إخلاء من قبل شركة "هيمونتا" الإسرائيلية -والتي تعتبر أحدى شركات "الصندوق القومي اليهودي"- بإدعاء ملكية العقار.
وأوضحت عائلة سمرين سلطات الاحتلال قامت بتحويل ملكية المنزل عام 1983 واعتبرته "لحارس أملاك الغائبين"، وذلك بعد وفاة الجد الأكبر للعائلة موسى عبد الله سمرين، بإدعاء أن أبناء الحاج موسى في الأردن وليس له ورثة داخل الأراضي الفلسطينية، رغم أن محمد سمرين ابن شقيق الحاج موسى كان قد عاش معه في المنزل واشتراه منه قبل موته.
وأضافت العائلة أن سلطات الاحتلال حولت ملكية العقار دون إبلاغ العائلة حتى وصولهم دعوى الإخلاء عام 1991، علما أن أفراد العائلة يعيشون في العقار ولم يخرجوا منه .
ونقلت سلطات الاحتلال ملكية العقار من حارس أملاك الغائبين إلى "سلطة التطوير الإسرائيلية"، ثم الى شركة " هيمونتا".
شهر أيلول 2019، أصدرت محكمة الصلح قرارا يقضي بإخلاء عائلة سمرين من العقار، فتوجهت العائلة الى المحكمة المركزية، وبتاريخ 30/6/2020، عقدت المحكمة المركزية جلسة للنظر بالاستئناف، وفي ذات اليوم أصدرت قرارها القاضي بإخلاء العائلة، وأمهلتها حتى تاريخ 16/8/2020 لتنفيذ قرار الإخلاء، فتوجهت العائلة الى المحكمة العليا، والتي أصدرت قرارها يوم أمس.
