طباعة
الحكم على الطفل محمد الزلباني بالسجن الفعلي لمدة 18 عاما وغرامة بقيمة ربع مليون شيكل
أصدرت المحكمة المركزية في مدينة القدس، اليوم الأحد، حكماً بالسجن الفعلي على الطفل محمد باسل الزلباني لمدة 18 عاماً، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ربع مليون شيكل.
وتعود قضية الطفل الزلباني (15 عاماً) إلى تاريخ 13/2/2023، حيث اعتقلته قوات الاحتلال من داخل حافلة عند حاجز مخيم شعفاط في القدس. وقد وُجهت إليه تهمة التسبب في مقتل جندي من "حرس الحدود" برصاص زميله "الحارس"، الذي أطلق النار تجاه الطفل الزلباني أثناء محاولته تنفيذ عملية طعن بعد أن أشهر سكيناً، لكن الرصاصة أصابت الجندي وتم الإعلان عن مقتله.
وخلال جلسة اليوم، قام شقيق الجندي القتيل بالتهجم على عائلة الزلباني (والدته وعمه) بالصراخ والشتائم والألفاظ النابية، بينما تم احتجاز العائلة داخل المحكمة حتى مغادرة عائلة الجندي القتيل ومرافقيه. كما تم منع والد الأسير الزلباني من دخول المحكمة.
تم إحضار الطفل الزلباني مرتدياً لباس السجن ومقيداً ومحاطاً بعناصر الشرطة وحراس المحكمة، بينما تم منع والدته من رؤيته أو احتضانه في قاعة المحكمة.
تعرض الطفل الزلباني لتحقيقات قاسية وصعبة أثناء اعتقاله، حيث أمضى عدة أيام في مركز شرطة المسكوبية في غربي القدس. وبعد تقديم لائحة الاتهام ضده، تم نقله إلى "مؤسسة داخلية/معهد داخلي" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب صغر سنه، ليقضي الفترة الماضية فيه.
قبل أسبوعين، تم نقل الطفل الزلباني إلى سجن الدامون بعد بلوغه سن الـ 15 عاماً.
وكان الطفل الزلباني يتعرض للضرب والاعتداء أثناء جلسات المحكمة، حيث كانت المخابرات تقوم باقتياده إلى الجلسات من المعهد الداخلي. وبعد اعتراض عائلته على ذلك، أصبح طاقم من المؤسسة الداخلية يصطحبه إلى المحكمة في القدس.
في 8/11/2023، قام الاحتلال بتفجير منزل عائلة الزلباني في مخيم شعفاط، وخلال العامين الماضيين تم اعتقال والد الطفل وشقيقه، بالإضافة إلى استدعائهما بشكل متكرر .
