طباعة
جلسة "سماع شهود" في قضية الصحفية المقدسية بيان الجعبة والنطق بالحكم الشهر القادم
عُقدت اليوم الأربعاء جلسة "سماع شهود" في محكمة الاحتلال للصحفية المقدسية بيان الجعبة، للنظر في التهم الموجهة ضدها والمتعلقة بما تصفه النيابة بـ"التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وخلال الجلسة التي استمرت قرابة 7 ساعات، قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، كما مدّد الحبس المنزلي المفروض على الجعبة منذ نهاية الشهر الماضي حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية، ومنع الجعبة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو إجراء مقابلات صحفية إلى حين صدور الحكم النهائي.
وكانت النيابة العامة قد قدمت في 20 آذار/مارس الماضي لائحة اتهام ضد الصحفية بيان الجعبة، تضمنت بنودًا تتعلق بـ"التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأييد ودعم والانتماء لمنظمة إرهابية". وتشمل اللائحة 14 منشورًا عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، بعضها عبارة عن منشورات إخبارية ضمن عملها الصحفي، وأخرى تتضمن صورًا شخصية لها داخل المسجد الأقصى، وتعود تواريخ هذه المنشورات إلى أعوام 2021، 2022، 2023، و2024، وكان أحدثها قبل نحو ثمانية أشهر.
واعتُقلت الصحفية بيان الجعبة بتاريخ 28 شباط/فبراير 2025 من داخل المسجد الأقصى أثناء وجودها برفقة طفلتيها وزوجها الصحفي محمد الصادق، وتم الإفراج عنها بعد ساعات من التحقيق بشرط الحبس المنزلي والمثول للتحقيق عند الاستدعاء، وذلك نظرًا لوضعها الصحي، إذ كانت حاملًا في شهرها الأخير ويُصنَّف حملها ضمن "الحمل الخطر".
بيان الجعبة، وهي أم لثلاثة أطفال (أكبرهم سبع سنوات وأصغرهم ستة أشهر)، تواجه في الوقت ذاته إجراءات إدارية تعسفية تطال طفلها الرضيع يزن، إذ ترفض وزارة الداخلية الإسرائيلية تسجيله رسميًا أو إصدار وثائق له، بحجة أن العائلة تسكن في بلدة الرام المصنفة ضمن مناطق الضفة الغربية، رغم أن المحكمة فرضت عليها قضاء الحبس المنزلي في منزلها داخل مخيم شعفاط في القدس.
ويحرم هذا القرار الطفل يزن من التأمين الصحي والخدمات الطبية الأساسية، في وقت يحتاج فيه إلى متابعة صحية ورعاية مستمرة بسبب صغر سنه.
