طباعة
الإفراج عن الفتى الجريح راضي ناصر بعد 10 أيام من الاعتقال
قرر قاضي المحكمة المركزية اليوم الإفراج عن الفتى المقدسي راضي ناصر (16 عامًا) بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالة نقدية، وذلك بعد سلسلة من جلسات التمديد والتحقيقات والتقارير الطبية المتعلقة بإصاباته.
وأوضح محامو مركز معلومات وادي حلوة – القدس، محمد محمود وسراج أبو عرفة وفراس الجبريني، أن الجلسة في "محكمة الصلح" عُقدت للنظر في طلب تمديد توقيف الفتى، وبعد تقديم المرافعات القانونية، قرر القاضي الإفراج عنه بالشروط المذكورة.
لكن المخابرات الإسرائيلية رفضت قرار الإفراج وقدمت استئنافًا إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، فيما تقدم محامو المركز باستئناف على شروط الإفراج.
وقال المحامي محمد محمود أن المحكمة المركزية عقدت جلسة للنظر في الاستئناف، وأبقى القاضي على قرار محكمة الصلح وشروط الإفراج.
وأشار المحامي محمود إلى أن المخابرات طلبت من النيابة العامة التوجه بطلب استئناف إلى المحكمة العليا، لكن النيابة رفضت الطلب.
وكانت المخابرات قد طالبت سابقًا تمديد توقيف الفتى لمدة 7 أيام لاستكمال التحقيق معه.
وذكر المحامي محمد محمود أن الفتى راضي ناصر اعتُقل بتاريخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025 خلال اقتحام بلدة العيسوية، وأُصيب بثلاث رصاصات في أطرافه السفلى، ما استدعى إجراء عدة عمليات جراحية لإخراج الرصاص والشظايا ومعالجة الأعصاب.
وخلال فترة اعتقاله، عقدت له المحكمة أربع جلسات تمديد غيابية نظرًا لوجوده في المستشفى لتلقي العلاج، وتمت معالجة حالته أولًا في مستشفى شعاري صديق، ثم نُقل مؤخرًا إلى مستشفى سجن الرملة، حيث سيُفرج عنه اليوم.
