طباعة
بقرار من وزير جيش الاحتلال: تحويل موظفي الأوقاف إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر
في إطار سياسة التصعيد المتواصلة بحق موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وضمن حملة الاستهداف الممنهج للمسجد الأقصى وروّاده قبيل شهر رمضان ، قررت سلطات الاحتلال تحويل اثنين من موظفي الأوقاف إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بقرار صادر عن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.
وقال محمد محمود، محامي مركز معلومات وادي حلوة – القدس، إن سلطات الاحتلال قررت تحويل موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية مهدي العباسي وعبد الرحمن الشريف إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وأوضح محمود أن الشابين اعتُقلا بتاريخ 3/2/2026 "مساء الثلاثاء"، وفي اليوم التالي عُقدت لهما جلسة في محكمة الصلح، حيث قرر القاضي الإفراج عنهما بشروط، تمثلت في الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفالة نقدية، إلا أن المخابرات طالبت بتجميد القرار تمهيدًا للاستئناف عليه.
وأضاف أنه بعد ساعات قُدّم الاستئناف، وعُيّنت جلسة اليوم الخميس في المحكمة المركزية للنظر فيه، والتي رفضت الاستئناف وقررت الإفراج عنهما، مع تشديد شروط الإفراج، التي شملت الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى حتى تاريخ 21/3/2026، وزيادة الكفالة النقدية.
وتابع أن المخابرات سارعت فورًا إلى المطالبة بتجميد تنفيذ القرار بذريعة نيتها الاستئناف، ليصدر بعد ساعات قليلة قرار بتحويلهما إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وبيّن محمود أن محكمتي الصلح والمركزية كانتا قد أصدرتا قرارات واضحة بالإفراج عنهما، إلا أن أجهزة المخابرات طالبت في المرتين التجميد.
