طباعة
قرار إسرائيلي بمنع إدخال المنتج الفلسطيني إلى القدس… واتحاد الصناعات يرد
قررت سلطات الاحتلال منع إدخال المنتجات الغذائية الفلسطينية (خاصة منتجات الألبان واللحوم المصنعة) الى القدس الشرقية.
واستنكر اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال معتبرًا القرار تصعيدًا جديدًا في سياق التضييق الاقتصادي على الفلسطينيين.
وقال الاتحاد في بيان صادر عنه، اليوم، إن هذا القرار يأتي رغم تسويق هذه المنتجات في القدس منذ عشرات السنين، ويشكل "خرقًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والوطنية الفلسطينية، وانتهاكًا لحرية انسياب السلع التي ينظمها بروتوكول باريس الاقتصادي."
وأكد الاتحاد أن القدس الشرقية هي العاصمة لدولة فلسطين، وجزء لا يتجزأ من السوق الفلسطينية، مشددًا على حق المنتج الوطني في الوصول إلى أسواقها بحرية، أسوة بباقي المدن الفلسطينية، دون قيود أو معيقات.
وأشار إلى أن المنتجات الغذائية الفلسطينية تُصنّع وفق أحدث التقنيات العالمية، وتخضع لرقابة صحية صارمة، وقد أثبتت جودتها محليًا ودوليًا، من خلال تصديرها إلى عدة دول دون تسجيل أية مخالفات صحية تُذكر.
وفي المقابل، لفت الاتحاد إلى أن المنتجات الغذائية الإسرائيلية تدخل إلى أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة دون رقابة كافية، وفي كثير من الأحيان لا تلتزم بالمواصفات الفنية الفلسطينية، ما يضلل المستهلك ويخالف القوانين المعمول بها.
وطالب الاتحاد الحكومة الفلسطينية باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ومنع إدخال المنتجات الغذائية الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني، إضافة إلى التحرك الدبلوماسي للضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على المنتجات الإسرائيلية، وتعزيز دور الجهات المختصة لمنع دخول أي منتجات لا تلتزم بالمواصفات الفلسطينية.
وأكد الاتحاد أنه سيتخذ خطوات تصعيدية، تشمل التوجه إلى القضاء، وتنفيذ وقفات احتجاجية سلمية، إلى جانب التواصل مع المجتمع الدولي لفضح هذه الإجراءات.
وشدد في ختام بيانه على ضرورة تبني سياسات وطنية عاجلة لدعم المنتج الفلسطيني وتعزيز صموده، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
