طباعة
الصحفية بيان الجعبة أمام الحكم بداية الشهر القادم.. لائحة اتهام تطالب بالسجن 24 شهراً
عقدت يوم الأحد الماضي جلسة جديدة للصحفية المقدسية بيان الجعبة، وحددت المحكمة تاريخ 7 حزيران/ يونيو القادم موعداً للنطق بالحكم في قضيتها.
وخلال الجلسة، طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بإنزال حكم بالسجن الفعلي لمدة 24 شهراً بحق الجعبة، بدعوى "التحريض وتأييد منظمة إرهابية"، على خلفية منشورات نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق لائحة الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة الاتهام بتاريخ 20 آذار/مارس 2025، والتي تضمنت بنوداً تتعلق بـ"التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأييد ودعم والانتماء لمنظمة إرهابية"، مستندة الى منشورات صحفية وإخبارية نُشرت على منصتي فيسبوك وإنستغرام خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، إضافة إلى صور شخصية لها داخل المسجد الأقصى.
وكانت السلطات قد اعتقلت الصحفية الجعبة بتاريخ 28 شباط/فبراير 2025 من داخل المسجد الأقصى، أثناء تواجدها برفقة طفلتيها وزوجها الصحفي محمد الصادق، عشية شهر رمضان، خلال مشاركتهم في متابعة تحري هلال الشهر الفضيل. وأُفرج عنها بعد ساعات من التحقيق، نظراً لوضعها الصحي كونها كانت في الشهر الأخير من الحمل، والذي صُنّف على أنه "حمل خطر".
ومنذ ذلك الوقت، تخضع الجعبة لقيود مشددة شملت الحبس المنزلي، وإلزامها بالمثول أمام جلسات المحاكم، إضافة إلى منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الأشهر الماضية، عُقدت نحو 12 جلسة قضائية في ملفها، تنوعت بين تقديم لائحة الاتهام وقراءتها وتعديلها، والاستماع لشهود، وتحويلها إلى "ضابط السلوك"، وكانت الجلسة الأخيرة مخصصة للاطلاع على تقرير "ضابط السلوك"، وشددت النيابة العامة على مطلبها بإنزال حكم بالسجن الفعلي، مشيرة إلى أن العقوبات في قضايا مشابهة تتراوح بين 22 و40 شهراً، مؤكدة مطالبتها بالحكم لمدة 24 شهراً.
وفي يوم الجلسة، أوقفت الشرطة الجعبة عند حاجز في حي الشيخ جراح بالقدس، مدعية أنها "خرقت قرار الحبس المنزلي المفروض عليها"، رغم إبلاغها وتوضيحها بأنها في طريقها إلى المحكمة لحضور جلساتها.
وطلبت الشرطة منها إبراز "بروتوكول الجلسة وتفاصيل الموعد والساعة"، وخلال ذلك قامت بتفتيش مركبتها وفحصها، قبل أن تفرض مخالفة مالية بقيمة 1000 شيكل، إضافة إلى إلغاء ترخيص المركبة بحجة "عدم وضوح وضعف الإضاءة في عدد من مصابيح المركبة".
