طباعة
لجنة حي وادي حلوة: التوجه للمحاكم للمطالبة بإيقاف الحفريات أسفل الحي
قال المحامي سامي ارشيد انه بصدد التوجه الى المحكمة لاستصدار قرار إيقاف أعمال الحفر التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية أسفل منازل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، كما سيطالب كافة الجهات الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة السكان وعقاراتهم.
وأضاف المحامي ارشيد- الذي تم توكيله من قبل لجنة حي وادي حلوة – ان "سلطة الآثار" الإسرائيلية وبعض السلطات الأخرى تقوم بتفريغ الأتربة أسفل الحي، وبالتالي أصبحت الإقامة في المنازل خطرة على حياة الأهالي، وتعرضت منازل عائلة عويضة لأضرار جسمية حيث هبوط وتشققات واسعة في أساسات المنازل.
وأصدرت بلدية الاحتلال قبل منتصف ليلة أمس قرارا يقضي بإخلاء وإغلاق ثلاث شقق سكنية تعود لعائلة عويضة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، بسبب خطورتها نتيجة اتساع التشققات والانهيارات في أساسات المنازل الناتجة عن حفر الأنفاق أسفلهما، وتعود لكل من : حامد عويضة وعبد عويضة وسليمان عويضة، وتأوي المنازل 16 فردا بينهم 10 أطفال.
وأوضحت لجنة حي وادي حلوة انها قامت بتوكيل المحامي ارشيد للتوجه الى المحاكم الإسرائيلية المختصة لايقاف عمليات الحفر التي تجريها سلطات الاحتلال أسفل الحي، مستخدمة بذلك اليآت ضخمة تسمع أصواتها على مدار الساعة إضافة الى تفريغ الأتربة بشكل يومي، وبالتالي أصبحت منازل الحي مهددة بخطر الانهيار بشكل متتالي.
وأوضحت اللجنة من خلال متابعتها الميدانية لمنازل حي وادي حلوة أن أكثر من 50 منزلا في الحي تضررت من الحفريات بشكل متفاوت، حيث التشققات في الجدران والأسقف وهبوط الأرضيات، عدى عن تضرر بعض أساسات المنازل، لافتة اللجنة أن هذه المنازل ومنذ 4 سنوات تعاني من الحفريات الإسرائيلية وتحدث انهيارات وتشققات بين الحين والآخر، ولكنها خلال الأشهر الماضية آخذة بالاتساع والتزايد بصورة ملحوظة وخطيرة.
واستنكرت لجنة حي وادي حلوة موقف المؤسسات الرسمية والحكومية الإسرائيلية وعلى رأسها بلدية القدس التي تكتفي بتحويل منازل المواطنين الي "بيوت غير آمنة" فقط والمطالبة بإغلاقها وإخلائها لشدة خطورتها، وبالمقابل لا تتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة ضد الجهات التي تقوم بالحفر أسفل الحي لايقافها على الفور.
وحذرت لجنة حي وادي حلوة من استغلال الجمعيات الاستيطانية لقرارات "اخلاء العقارات بسبب التشققات" في محاولة لإغراء أصحاب المنازل لبيعها، مما يثبت نية المستوطنين المبيتة لإخلاء الفلسطينيين منه بشتى الوسائل.
وأوضحت لجنة حي وادي حلوة ان سلطات الاحتلال بدأت بأعمال حفر الأنفاق أسفل الحي منذ عام 2007، وبعد توجه السكان للمحاكم الإسرائيلية تمكنوا من استصدار أمر احترازي لوقف العمل أسفل منازلهم لمدة 14 شهرا، وبعدها صدر قرار عن المحكمة يسمح للجهات الإسرائيلية بأعمال الحفر بشرط عدم تشكيل أي خطورة على حياة السكان، لكن ما يحدث في الحي هو "عمليات حفر وشق متواصل" دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة السكان، فالتشققات والانهيارات الأرضية آخذة بالتزايد في كافة حي وادي حلوة (بشوارعه وجدرانه ومنازله السكنية ومنشآته التجارية).
ودعت لجنة حي وادي حلوة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية الوقوف عند مسؤولياتها لحماية السكان الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الحفريات التي تهدد منازلهم وحياتهم، كما دعت لزيارة الحي ومنازله المتضررة للاطلاع عن قرب عن حجم معاناة السكان.
وتمكنت لجنة الحي بواسطة الخبراء ووسط ضغط شديد من الحصول على مخططات الإنفاق أسفل منازلهم، وتشير هذه المخططات الى سعي سلطات الاحتلال التي تنفذ الحفريات لإقامة مجمعات تجارية ومركز معلوماتي وصالات عرض وإرشاد ضخمة أسفل الحي .
