طباعة
4 عمليات هدم في القدس... تجميد هدم "بناية الطور"
نفذت آليات بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 3 عمليات هدم في أحياء مدينة القدس، فيما نفذت عائلة رابعة هدم منزلها بيدها بقرار من البلدية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-القدس، أن قوات الاحتلال برفقة جرافات وطواقم البلدية، شرعوا بتنفيذ قرارات هدم في بلدة سلوان، الطور، جبل المكبر، لمنشآت سكنية، وخلال ذلك أغلقت القوات الشوارع والمناطق القريبة من مكان الهدم، وتزامن الهدم في قرية جبل المكبر مع عودة الطلبة الى منازلهم، مما أدى إلى عرقلة وصولهم وسلكهم الطرق الالتفافية.
سلوان
هدمت الجرافات غرفة سكنية ومنافعها، للمواطن مجد حليسي، وقال:" المنشأة قائمة منذ عام، رفضت البلدية ترخيصها، فهذه المنطقة مستهدفة، حضروا اليوم ونفذوا قرار الهدم للمنشأة البالغة 70 مترا مربعا".
أما الشاب سلطان حليسي فقد بدأ بهدم منزله بيده وقال:" أرفض الهدم بيدي، وقبل حوالي شهر قمت بتفريغ المنزل ورفضت هدمه، بعد القرار النهائي بهدمه، ومؤخرا طلب المهندس مني بهدم السقف فقط، وقمت بذلك، الا ان البلدية ترفض ذلك وتصر على هدم المنزل بأكمله وهذا ما أرفضه، خاصة لحماية الأطفال من خطر الهدم والحجارة."
الطور
في منطقة الشياح، هدمت جرافات الاحتلال ما تبقى من بناية عائلة برقان، "بعض الأعمدة والأساسات"، علما أن العائلة نفذت منتصف الشهر الماضي قرار الهدم للبناية وهي قيد الإنشاء، لكن الجرافات اقتحمت الأرض اليوم وهدمت ما عليها.
جبل المكبر
هدمت الجرافات منزل عطا جعافرة، الذي يأوي 11 فردا، بحجة البناء دون ترخيص، وأوضح جعافرة:" المنزل قائم منذ عام 2010، وبعد السكن فيه بعدة أشهر أصدرت البلدية قرار الهدم، وبدأت الملاحقات في المحاكم ومحاولات الترخيص وتجميد القرار، حتى أصدرت البلدية القرار النهائي العام الماضي."
تجميد قرار هدم
في محكمة "شؤون البلدية"، عقدت جلسة خاصة في بناية الطور، والتي تضم 10 شقق سكنية، وبعد سماع المداولات وادعاءات طاقم الدفاع والمدعي العام، جمدت المحكمة قرار الهدم.
وأوضح المحامي مدحت ديبة- من طاقم الدفاع-، أن الادعاءات أكدت أن مقدم الطلب "المواطن مصطفى أبو سبيتان" لم يبلغ بقرار الهدم طوال السنوات الماضية، ولم يذكر اسمه في لوائح الاتهام/الغرامات التي فرضت على السكان، وكيف يصدر الهدم ببناية تضم 10 شقق، ولم يبلغ أحد أصحاب الشقق بذلك.
أما المدعي العام والذي يمثل "المستشار القضائي للحكومة"، فقد قال في الادعاءات أن الشقة العاشرة التي يتم الحديث عنها غير موجودة، وإذا وجدت فقد تم إبلاغ صاحبها بقرار الهدم.
وأوضح ديبة أن القاضية اقتنعت بالادعاءات التي قدمها طاقم الدفاع، وأعطت المدعي العام 10 أيام للرد النهائي، وجمدت الهدم دون تحديد مهلة.
