طباعة
ابنة شهيد وشقيق شهيد وابنة أسير محرر مهددون بالترحيل عن القدس
قرر وزير الداخلية الاسرائيلي موشيه اربيل، ترحيل 3 مقدسيين عن مدينة القدس، بحجة "دعم وتأييد الإرهاب".
والمهددون بالترحيل هم: الأسيرة تسنيم عودة، والأسير محمد أبو الهوى، والأسيرة المحررة زينة بربر.
وقال وزير الداخلية أربيل: "قررت استخدام صلاحياتي بموجب القانون والعمل على إبعاد ثلاثة من مؤيدي الإرهاب وأفراد عائلات الإرهابيين الذين اختاروا الوقوف إلى جانب العدو في وقت الحرب ودعم الأذى الذي يلحق بالمواطنين الإسرائيليين"- حسب زعمه-.
وهدد الوزير أربيل باتخاذ هذه الإجراءات ضد أي شخص "يدعم الإرهاب".
وصادق الكنيست شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، على مشروع قانون يقضي بـ"طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية"، إذا كان لديهم علم مسبق بالعملية أو بتمجيد وتأييد العملية بعد تنفيذها"، وحسب القانون فإن أمر الطرد "للمواطن الإسرائيلي" لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وفي "حالة المقيم الدائم أو المؤقت" لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة- القدس أن الأسيرة تسنيم عودة اعتقلت نهاية عام 2024، ووجهت لها تهمة "الإِشادة بمنظمة حماس ونشر تحريضات على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرها صورا لدعم الإرهاب من بينها إسماعيل هنية، يحيى السنوار، زكريا الزبيدي".
والأسيرة عودة ابنة الشهيد بركات عودة الذي ارتقى عام 2022، بعد تنفيذه عملية دهس قرب أريحا، وهو من بلدة العيزرية، وكان يعيش في مخيم شعفاط، ولا تزال عائلته تعيش فيه.
أما الأسيرة المحررة زينة بربر، أفرج عنها في الدفعة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس في العشرين من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، علما انها اعتقلت شهر تموز/ يوليو عام 2024، ووجهت لها تهمة "دعم الإرهاب وتنظيم إرهابي"، وهي ابنة الأسير المحرر مجد بربر الذي قضى في السجون 20 عاماً وتحرر عام 2021.
أما الأسير محمد ناصر أبو الهوى اعتقل منتصف آب 2024، بتهمة "دعم الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي"، وهو شقيق الشهيد آدم أبو الهوى الذي ارتقى نهاية شهر تشرين الأول /أكتوبر 2023 بعد تنفيذه عملية طعن في شارع نابلس في القدس، ولا يزال جثمانه محتجز.
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل ايتمار بن غفير قد وجه رسالة الشهر الماضي الى وزير الداخلية، طالبه فيها بتفعيل قانون" طرد عائلات منفذي العمليات" ضد 3 أسرى تحرروا خلال الصفقة في الدفعة الأولى، وطالب حينها بترحيلهم الى قطاع غزة.
وحول ذلك قال محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس، محمد محمود أن قرار وزير الداخلية لا ينفذ بشكل فوري ومباشر، من حق المتضرر تقديم الاعتراض لوزير الداخلية وعليه تعقد جلسة استماع له، وفي حال رفض الوزير الاعتراض يتم تقديم "التماس إداري" للمحكمة الإسرائيلية العليا لرفض قرار الترحيل.
