طباعة
ملاحقات بلا توقف: قرار بهدم مخزن جواد صيام في سلوان وفرض غرامة أو الحبس
أصدرت محكمة البلدية للشؤون المحلية، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بهدم وإغلاق مخزن وتوابعه في حي وادي حلوة ببلدة سلوان.
ويعود المخزن للمقدسي جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة – القدس، وهو قائم ضمن بناية العائلة منذ سبعينيات القرن الماضي، وقام صيام بترميم المخزن والسور الملاصق له إثر انهيار أرضي وقع في الموقع عام 2014، وذلك بناءً على تعليمات رسمية من بلدية الاحتلال.
وأوضح المحامي سامي ارشيد أن المحكمة أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق المخزن باستخدام الطوب "لعدم استخدامه"، وهدم الحمامات التابعة له، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل، يبدأ بدفعها شهرياً منذ منتصف أيار/مايو القادم، أو الحبس الفعلي لمدة 35 يومًا على موكله صيام، وفي حال عدم تنفيذ القرار، ستقوم طواقم البلدية بعملية الهدم والإغلاق، مع تحميل صيام تكاليف "أجرة الهدم" الخاصة بطواقم البلدية والقوات المرافقة لها.
كما أصدرت المحكمة قرارًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ينص على الحبس الفعلي وفرض غرامة مالية إضافية، في حال ارتكب صيام أي "مخالفة بناء جديدة."
وأشار جواد صيام إلى أن أجزاء من المخزن والسور الاستنادي — الذي يفصل بين منازل وممر عام — قد انهارت عام 2014 نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفل الحي، مما دفع البلدية حينها إلى إصدار تعليمات بضرورة إزالة الضرر وإعادة بناء السور وترميم المخزن لتفادي أضرار مستقبلية محتملة، معتبرةً أن البناء المنهار أملاك خاصة وعلى المالك تنفيذ قرار الترميم.
وأكد صيام أنه قام بأعمال الترميم اللازمة بحضور مشرفين من دائرة "الآثار الإسرائيلية" والبلدية، وتم دفع مستحقات مالية مقابل إشرافهم على عملية الترميم.
وأوضح صيام أنه فوجئ لاحقًا باقتحام طواقم البلدية للمخزن برفقة الشرطة، حيث تم أخذ القياسات وتصوير الموقع، ليتم بعدها إصدار قرار بالهدم بحجة "البناء دون ترخيص".
وأكد صيام على أن السور قد تم بناؤه من قبل البلدية في السبعينيات، وأن مساحة المخزن تبلغ 60 مترًا مربعًا، وهو قائم منذ تلك الفترة دون أي بناء جديد يُضاف إليه.
ويُضاف هذا الملف إلى سلسلة من الملاحقات القانونية التي يتعرض لها مدير مركز معلومات وادي حلوة، من ضمنها مطالبة محامي "البلدية/قسم الأرنونا" في آب الماضي بدفع مبلغ 356 ألف شيكل عن أربع عقارات في سلوان، بدعوى تراكم ديون منذ عام 2016، رغم تأكيد صيام عدم ملكيته لهذه العقارات أو معرفته بمواقعها.
وتواصل البلدية عبر قسم الأرنونا الادعاء بملكية صيام لسبعة عقارات إضافية في سلوان، دون تقديم تحديد دقيق لها، مع الادعاء أن بعضها عقارات تجارية ما يضاعف قيمة الضرائب المفروضة عليها.
وفي تموز 2024، أصدرت محكمة بلدية الاحتلال قرارًا آخر يقضي بهدم مقر مركز معلومات وادي حلوة بحجة "البناء غير المرخص"، وأمهلت جواد صيام عامًا لتنفيذ القرار "تنتهي المهلة بعد 3 أشهر"، مع فرض غرامة مالية إضافية قدرها 20 ألف شيكل.
قال جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، في تعقيبه على سلسلة الملاحقات التي يتعرض لها: "ملاحقات متتالية، وغرامات، وقرارات هدم تُفرض ضدي بشكل شخصي، وهذه ليست إجراءات قانونية، بل سياسة ممنهجة وملاحقة سياسية، تستهدف تقييد نشاطي المجتمعي والوطني، وتقييد عمل مركز معلومات وادي حلوة الذي يرصد الانتهاكات في مدينة القدس ويفضح سياسات التهويد فيها."
وقال صيام:" خلال الأشهر الماضية، تصاعدت عمليات الهدم في مدينة القدس، وطالت أماكن العبادة، والمنازل، والبنايات، والمنشآت التجارية والحيوانية والزراعية، كما نشهد بشكل يومي اقتحامات متكررة للبلدات والأحياء في المدينة، إلى جانب توزيع إخطارات بالهدم، وإنذارات، واستدعاءات لمراجعة البلدية، ما يخلق حالة قلق وخوف دائم بين السكان المقدسيين، حيث تعيش العائلات تحت تهديد بفقدان منازلها أو مصدر رزقها في أي لحظة بحجة "عدم الترخيص"، في وقت تفرض الشروط التعجيزية للحصول على رخصة بناء أو ترميم في المدينة".
