طباعة
المحكمة المركزية تُصدر قرارًا جديدًا بإخلاء 3 بنايات لعائلة الرجبي في بطن الهوى – سلوان
من أزقة سلوان الضيقة، التي تشكّل الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، تتوالى قرارات المحاكم الإسرائيلية، التي تستهدف الوجود الفلسطيني فيها، فلم يعد الأمر نزاعًا قضائيًا كما تحاول سلطات الاحتلال أن تصوّره، بل معركة وجود، تُخاض في قاعات المحاكم بغطاء قانوني، بينما جوهرها تهجير قسري وتفريغ للحي من أهله لصالح مشروع استيطاني يتسع يومًا بعد يوم.
وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا بإخلاء 3 بنايات سكنية لعائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، ويأتي القرار في إطار مخطط استيطاني ممنهج تقوده جمعية "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على مساحات واسعة من الحي، بزعم ملكية تاريخية تعود لما قبل عام 1881.
هذا القرار ليس معزولًا، إذ يضاف إلى سلسلة قرارات مماثلة صدرت خلال أسبوع واحد فقط، وتهدد بإخلاء 37 شقة سكنية يعيش فيها أكثر من 300 فرد، ما يضع الحي أمام أخطر مراحل التهجير القسري.
تفاصيل قرارات المحكمة
وكانت المحكمة المركزية قد عقدت الأسبوع الماضي جلسة للنظر في استئناف عائلات الرجبي (يعقوب، نضال، وفتحي الرجبي) على قرارات الإخلاء السابقة، إلا أنها أصدرت اليوم قرارها برفض الاستئناف وأمرت بالإخلاء.
وأوضح زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى، أن المحاكم الإسرائيلية تصدر قرارات الإخلاء بشكل متسارع ومتتالٍ، مشيرًا إلى أن بعض القرارات – مثل البنايات العائدة له ولأشقائه، إضافة إلى بناية عائلة بصبوص – صدرت غيابيًا ودون حضور الأهالي، بالاستناد إلى قرارات سابقة.
وأضاف الرجبي أن العائلات أُجبرت كذلك على دفع غرامات مالية مقدارها 20 ألف شيكل بدل أتعاب محاماة، وأُمهلت حتى منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل لتقديم استئناف للمحكمة العليا، وفي حال عدم تقديم الاستئناف، ستكون قرارات الإخلاء قابلة للتنفيذ مع نهاية العام الجاري.
تهجير قسري على يد "عطيرت كوهنيم"
وشدد الرجبي على أن هذه القرارات تمثل تهجيرًا قسريًا وطردًا متعمدًا للمقدسيين، بهدف زيادة عدد المستوطنين في القدس عامة وسلوان بشكل خاص، وأوضح أن مخطط تهويد حي بطن الهوى يعني عمليًا تحويله إلى حي يهودي بالكامل على حساب السكان الفلسطينيين، الذين لن يُسمح لهم حتى بنصب خيام بديلة فوق أراضيهم بزعم أنها تعود لليهود.
وأضاف الرجبي: "سلوان هي الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى، والسيطرة عليها تسهّل السيطرة على الأقصى نفسه، ما يجري هو هجمة متكاملة ضد السكان من خلال المحاكم والقضاة، وبدعم مباشر من الحكومة والقوات الميدانية، فيما تسعى جمعية عطيرت كوهنيم بشكل محموم لإخلائنا."
وأكد أن الأهالي يرفضون كل عروض التعويضات والإغراءات التي طُرحت عليهم على مدار السنوات الماضية، ويتمسكون بالبقاء في منازلهم وأرضهم: "لا بديل لنا عن حيّنا وبيوتنا."
معطيات وأبعاد المخطط الاستيطاني
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة – القدس أن جميع البنايات والشقق المهددة تقع ضمن مخطط استيطاني لجمعية "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع في "الحارة الوسطى" من حي بطن الهوى، بزعم ملكية ليهود من أصول يمنية منذ عام 1881.
وبيّن المركز أن هذه المساحة مقسمة إلى ست قطع أراضٍ تحمل أرقامًا محددة، وتدّعي الجمعية أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية المستوطنين لهذه الأراضي. وقد سلّمت الجمعية أول بلاغ قضائي للعائلات عام 2016، تلاه سلسلة من الجلسات القضائية انتهت بصدور أول قرار إخلاء عن محكمة الصلح عام 2020.
وأشار المركز إلى أن الأرض المستهدفة مقام عليها ما بين 30 و35 بناية سكنية يعيش فيها نحو 80 عائلة مقدسية، تضم حوالي 600 فرد، جميعهم يقطنون في الحي منذ عقود طويلة بعد أن اشتروا الأراضي والعقارات من أصحابها السابقين بموجب وثائق رسمية تعود لخمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأكد المركز أن "عطيرت كوهنيم" نجحت بالفعل خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدة قرارات إخلاء ضد عائلات مقدسية من الحي، من بينها شحادة، غيث، وأبو ناب، ضمن الملف ذاته المتعلق بادعاءات الملكية المزعومة.
كل بيت يُهدد بالإخلاء هو فصل جديد في سياسة تهويد تستهدف تطويق المسجد الأقصى، فيما يبقى صوت الأهالي واحدًا (رغم الغرامات، والضغوط، والقرارات المتسارعة،: الصمود في البيوت هو البقاء في القدس).
