طباعة
44 عامًا من الاعتقالات… النائب السبعيني محمد أبو طير مجددًا خلف القضبان
حوّلت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، النائب المقدسي محمد أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، بموجب قرار صادر عن القائد العسكري للجيش في الضفة الغربية، يبدأ من 1 كانون الأول/ديسمبر 2025 وحتى 23 آذار/مارس 2026.
مسيرة سياسية طويلة… 44 عامًا خلف القضبان
يُعد أبو طير (75 عامًا) أحد أبرز الشخصيات السياسية المقدسية، ومن أكثر الأسرى الفلسطينيين الذين تعرّضوا للاعتقال، إذ قضى في سجون الاحتلال ما يقارب 44 عامًا على فترات متفرقة، (معظم حياته في السجون).
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن النائب أبو طير اعتُقل لأول مرة عام 1974 وكان يبلغ من العمر 23 عامًا، ليقضي 11 عامًا في الأسر قبل الإفراج عنه ضمن صفقة أحمد جبريل عام 1985.
توالت بعدها اعتقالاته بين أحكام فعلية متفاوتة وصلت إلى 7 سنوات، و4 سنوات، و5سنوات، و3 سنوات، وأحكام بالأشهر، إضافة إلى اعتقالات إدارية متكررة.
النواب المقدسيون… بين الاعتقال والإبعاد
منذ عام 2006، شكّل النواب المقدسيون هدفًا مباشرًا لسياسات الاحتلال التي تجمع بين الاعتقال وسحب الهويات والإبعاد.
فوفق مركز معلومات وادي حلوة، قرر وزير الداخلية في حكومة الاحتلال عام 2006 سحب الهويات الإسرائيلية من النواب محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح، ومن وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، بذريعة “عدم الولاء لدولة إسرائيل”، وذلك عقب مشاركتهم في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
تعرض الأربعة بعدها لاعتقالات متتالية، قبل أن يتسلموا عام 2010 قرارات بإبعادهم عن مدينة القدس، وفي نهاية العام ذاته، بدأ تنفيذ الإبعاد فعليًا، إذ جرت محاكمة النائب أبو طير بتهمة “الإقامة غير القانونية في القدس”، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أشهر، ثم أُفرج عنه عند معبر بيتونيا غرب رام الله، ليتم إبعاده قسرًا عن مسقط رأسه ومدينته.
