طباعة
السيطرة على عقار عائلة الرجبي في سلوان
سيطرت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، مطلع الأسبوع الجاري، على بناية الرجبي السكنية، بذريعة أن العقار مملوك ليهود يمنيين منذ القرن التاسع عشر.
واقتحمت سلطات الاحتلال، ممثلةً بطواقم دائرة الإجراء والتنفيذ وقوات خاصة، صباح يوم الأحد، عقار عائلة الرجبي، وطالبت العائلة بإخلاء فوري للعقار استنادًا إلى قرار قضائي، محذّرة من أي تأخير أو تأجيل، وبالفعل، أُجبر كل من ناصر وعايد ووالدتهما على تنفيذ قرار الإخلاء، بعد صراع قضائي مع المحاكم الإسرائيلية استمر نحو عشر سنوات.
وأُجبر نحو 50 فردًا، يتوزعون على الشقق الثلاث في البناية، على إخلاء العقار وتفريغ محتوياته على عجل، وبعد ساعات قليلة من انتهاء الإخلاء، سيطرت جمعية "عطيرت كوهنيم" على العقار.
ومنذ السيطرة عليه، شرعت الجمعية بتغيير الأقفال، ورفعت علمًا إسرائيليًا ضخمًا على واجهة البناية وسط الحي، كما وضعت ألواحًا معدنية لتغطية الرسومات الجدارية الموجودة على جدران البناية منذ سنوات، إضافةً إلى تركيب الأسلاك والحمايات على النوافذ وسطح المبنى.
وخاضت عائلة الرجبي صراعًا قضائيًا استمر عشر سنوات أمام المحاكم الإسرائيلية، في محاولة للحفاظ على عقارها، متنقلةً بين محاكم الصلح والمركزية والعليا، وكانت الجمعية الاستيطانية قد قدّمت أول دعوى قضائية ضد العائلة عام 2016، طالبت فيها بالأرض المقام عليها العقار، وتوالت الجلسات إلى أن صدر أول قرار بالإخلاء عن محكمة الصلح عام 2020، ثم صدر القرار النهائي عن المحكمة العليا منتصف العام الجاري. وكانت المهلة النهائية لتنفيذ القرار حتى نهاية عام 2025.
وبيّن مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن جمعية "عطيرت كوهنيم" تدّعي ملكية نحو 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي حي بطن الهوى، بزعم أنها تعود ليهود يمنيين منذ عام 1881، ومنذ عام 2015، بدأت الجمعية بتسليم عائلات الحي إخطارات وبلاغات قضائية تطالبهم بإخلاء منازلهم، عقب حصولها عام 2001 على حق إدارة ما يُسمّى بـ"أملاك الجمعية اليهودية"، التي تزعم ملكيتها للأرض.
وأضاف المركز أن الأرض المستهدفة مقام عليها ما بين 30 و35 بناية سكنية، يقطنها نحو 80 عائلة مقدسية (أي ما يقارب 600 فرد)، وجميعهم يعيشون في الحي منذ عقود طويلة، بعد أن اشتروا الأراضي والعقارات من أصحابها السابقين بموجب وثائق رسمية تعود إلى خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وبالفعل، تمكنت جمعية "عطيرت كوهنيم" من السيطرة على عدد من منازل وبنايات الحي، تعود لعائلات شحادة، وغيث، وأبو ناب، والرجبي، وشويكي.
كما سلّمت دائرة "الإجراء والتنفيذ" قرار إخلاء لعائلة بصبوص، وأمهلتهم حتى تاريخ 5/1/2025 لتنفيذ القرار.
وأصدرت المحكمة العليا شهر أيلول/سبتمبر الماضي قرار اخلاء عائلة بصبوص من عقارها، والذي يشمل يشمل بنايتين سكنيتين تعودان لعائلة بصبوص: الأولى مكوّنة من ثلاثة طوابق تضم أربع شقق، والثانية من طابقين وتضم شقتين، ويقطنهما نحو 55 فردًا، جميعهم يعيشون في الحي منذ ستينيات القرن الماضي.
