طباعة
وزارة التعليم الإسرائيلية تسحب ترخيص مدرسة "دار الهدى" بالقدس وتلغي ميزانياتها
أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة التعليم، تسفي سوكوت (حزب الصهيونية الدينية)، الإثنين الماضي، عن قرار رسمي صادر عن وزارة التعليم الإسرائيلية يقضي بإلغاء ترخيص "مدرسة وروضة دار الهدى النموذجية" الكائنة في منطقة رأس شحادة / مخيم شعفاط في القدس ، وسحب تمويلها وإغلاقها بشكل كامل.
وثّق سوكوت القرار عبر مقطع مصور من أمام البوابة الرئيسية للمدرسة، ظهر فيه وهو يواجه إدارة المدرسة ويُعلق لافتة ورقية كُتب عليها باللغة العبرية "סגור!" (مغلق!) على البوابة الحديدية، قائلاً: "نحن نفي بوعودنا".
ورفع ورقة رسمية بيديه وقال إنه خلال الأسبوع الماضي أصدرت وزارة التعليم الإسرائيلية كتاباً رسمياً ينص على إلغاء ترخيص المؤسسة، والتخطيط لإغلاقها، واسترداد/اقتطاع الأموال السابقة لأن المدرسة تُدار من قبل "حماس أو تمارس التحريض".
وبدأ سوكوت حديثه بالإشارة إلى أنه زار هذا المكان قبل شهر، وحذّر المدير قائلاً إنهم إذا أخذوا أموالاً من "حماس" لمدرسة في القدس، فلن يحصلوا على أي شيقل من الدولة وسيتم إغلاق المدرسة.
تفاصيل القرار والادعاءات الإسرائيلية
وتدعي السلطات الإسرائيلية أن المدرسة، التي تدار من قبل "جمعية دار الهدى للتربية والتعليم"، تتلقى تمويلاً من جمعيات تابعة لحركة "حماس" وتعتمد مضامين تحريضية.
وقال سوكوت:" تم سحب الترخيص والأموال، وإلغاء ترخيص المؤسسة التعليمية، ومنعها من العمل، إضافة إلى المطالبة باقتطاع واسترداد أموال وميزانيات سابقة تم صرفها للمدرسة.
وصرّح سوكوت خلال المقطع المصور بأن الجهات الإسرائيلية تُنفذ ما وعدت به سابقاً، مشدداً على أنه لن يتم السماح لأي مؤسسة تعليمية تُتهم بـ "دعم الإرهاب أو ممارسة التحريض" بالعمل أو الحصول على تمويل من الدولة "حسب تعبيره".
تُعنى المؤسسة بتقديم الخدمات التعليمية لمرحلة رياض الأطفال (الروضة والتمهيدي)، والمرحلة الأساسية الأولى (من الصف الأول حتى الصف السادس الابتدائي).
تأتي هذه الخطوة في إطار الحملة المكثفة التي يقودها عضو الكنيست اليميني المتطرف ورئيس لجنة التعليم ، تسفي سوكوت، ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس، ويُعرف سوكوت باتخاذه ملف التعليم ساحةً للمواجهة السياسية والميدانية، حيث نفّذ خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الاقتحامات والجولات التفتيشية لعدد من المدارس والمؤسسات التعليمية المقدسيّة، توعد خلالها بإغلاق كل مؤسسة لا تخضع للشروط.
