طباعة
الاحتلال يحكم على مقدسي بالسجن 22 عاماً ونصفاً ويجدد الاعتقال الإداري ل 3 أسرى
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، نهاية الأسبوع الماضي، حكماً بالسجن الفعلي لمدة (22 عاماً ونصف العام) ضد المقدسي نبيل شعباني (62 عاماً)، بعد إدانته بمحاولة قتل مستوطنة، فيما تواصل سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى المقدسيين.
وفرضت المحكمة على شعباني، من القدس، دفع تعويض مالي للمشتكية بقيمة 150 ألف شيكل، وذلك بعد إدانته (بمحاولة قتل مستوطنة)، قالت المحكمة إن دوافعها جاءت على خلفية تأثره بالأوضاع في قطاع غزة خلال الحرب.
واعتقلت قوات الاحتلال شعباني قبل نحو عام، ليبقى رهن الاعتقال منذ ذلك الحين إلى حين صدور الحكم بحقه.
وفي سياق متصل، وخلال شهر آب/أغسطس الجاري، تواصلت الاعتقالات الإدارية بحق المقدسيين، وأوضح مركز معلومات وادي حلوة-القدس، أن سلطات الاحتلال جددت سلطات الاحتلال، للمرة الثالثة على التوالي، الاعتقال الإداري للأسير المقدسي عز الدين عطون من بلدة صور باهر، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك فور انتهاء مدة اعتقاله الإداري السابقة، حيث كان من المقرر الإفراج عنه خلال شهر آب/أغسطس الجاري.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عطون في شهر شباط/فبراير من العام الجاري، وحولته حينها إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن تجدد اعتقاله للمرة الثانية في شهر أيار/مايو الماضي، ثم للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري.
وللمرة الثانية على التوالي، جددت أمر الاعتقال الإداري بحق الشاب المقدسي ثائر أبو صبيح (32 عامًا)، من البلدة القديمة في القدس، لمدة 6 أشهر.
اعتقل أبو صبيح شهر شباط/فبراير الماضي وحقق معه لأسابيع في الزنازين قبل تحويله للاعتقال الإداري.
كما حوّلت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي سليم الجعبة إلى الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة أشهر، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الجعبة قبل نحو شهر، وخضع خلال فترة اعتقاله للتحقيق داخل الزنازين، قبل أن يصدر القرار بتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وبموجب قرارات الاعتقال الإدارية الموقعة من وزير الجيش يسرائيل كاتس، تبقي الأسرى رهن الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة أو تقديمه للمحاكمة، مع إمكانية تجديد أمر الاعتقال لفترات متتالية.
