طباعة
العليا تسمح لوالدين مقدسيين بالبقاء بمنزليهما لمدة 10 سنوات.. ثم إخلائه لصالح المستوطنين
أصدرت المحكمة الاسرائليلة العليا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ كانون الأول/ديسمبر قرارا "حول استئناف عائلة غيث-صب لبن" ضد قرار إخلاء العائلة، حيث وافقت المحكمة استئناف العائلة بشكل جزئي وقررت إيقاف إخلاء العائلة جزئيا، بحيث يتم إبقاء العائلة في المنزل بصفتها مستأجر محمي لمدة 10 سنوات، ويتم إخلاء العائلة بعدها وتسليم المنزل للجمعيات الاستيطانية.
أخلاء الابناء
وأوضح عائلة "غيث- صب لبن" في بيان لها أن المحكمة الإسرائيلية العليا قررت المحكمة حصر حق العائلة بالسكن في منزلها للسيدة نورة غيث وزوجها مصطفى صب لبن دون أبنائهما بحيث أعطت المحكمة المستوطنين الحق بطلب إخلاء العائلة في حالة عاش أي من أبناء العائلة الآخرين في المنزل.
وقالت العائلة :" قرار المحكمة العليا بالواقع هو قرار إخلاء لأبناء العائلة وتفريق الوالدين عن أبنائهما."
أما المخزن الذي يقع أسفل المنزل فقد استثنته المحكمة العليا من قرارها ، حيث سمحت باستيلاء الجمعية الاستيطانية عليه بشكل مباشر .
وأوضحت العائلة أن القرار يأتي بعد يوم واحد من الجلسة التي عقدت أمام المحكمة العليا يوم أمس الاثنين حيث استمعت المحكمة لاستئناف العائلة وادعاءات المستوطنين بأن العائلة هجرت منزلها منذ سنوات ولا تعيش فيه، وقد اقترحت المحكمة خلال الجلسة خيار التسوية للطرفين بإبقاء العائلة طوال حياة السيدة نورة وزوجها وحصر حق الحماية بهما إلا أن المستوطنين رفضوا مقترح المحكمة وبدلا من ذلك اقترحوا إخلاء العائلة وإسكان السيدة نورة وزوجها في مخزن صغير تحت المنزل مساحته لا تتجاوز ال٢٠ متر مربع، وقد تجاهلت المحكمة ذلك المقترح وأنهت الجلسة لتأتي بهذا القرار المجحف في اليوم التالي.
السيدة نورة : تقطيع أوصال العائلة
وتعيش السيدة نورة غيث مع زوجها مصطفى صب لبن في منزلهما الكائن في عقب الخالدية في البلدة القديمة في القدس، حيث استأجرت عائلة السيدة نورة غيث عام ١٩٥٣ من حارس أملاك العدو واستمرت في العيش في المنزل بعد احتلال القدس عام ١٩٦٧، ويعيش اليوم الزوجين مع ابنائهم (لمى ورأفت وأحمد وعائلته المكونة من 4 أفراد).
وقالت السيدة نورة غيث-صب لبن على القرار بأن المحكمة العليا في قرارها هذا أقرت ادعاءات المستوطنين الكاذبة بأن المنزل مهجور من قبل العائلة وحكمت فعليا بتقطيع أوصال العائلة، بحيث سوف يتم تفريق السيدة نورة عن أحفادها كما وأن ابنها رأفت وابنتها لمى الغير متزوجين يعيشون معها وفي حال رفضت العائلة الانصياع لقرار المحكمة الجائر بإمكان المستوطنين التقدم بطلب إخلاء جديد بحق العائلة قبل مرور مدة ال١٠ سنوات.
وأضاف ابن السيدة نورة، الصحفي والناشط الحقوقي أحمد صب لبن بأن قرار المحكمة العليا اليوم يخلي في حقيقة الامر جزء من العائلة ويبقى جزء أخر بشكل مؤقت، والقضاء الإسرائيلي اليوم أثبت من جديد التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون الفلسطينيون في ظل الاحتلال الاسرائيلي الذي يسمح من جانب للمستوطنين بالمطالبة بأملاكهم قبل عام ١٩٤٨ ويمنع الفلسطينيين من ذات الحق، وها نحن اليوم نشاهد جانب اخر لهذا القضاء الذي يعمل على تقسيم عائلة وتحديد من يستطيع ان يبقى في البيت ومن لا يستطيع، المحكمة كما في جميع قضايا إخلاء وهدم منازل الفلسطينيين تتصرف كشريك للسلطات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان ولمطامع المستوطنين بالاستيلاء على أكبر عدد ممكن من المنازل في القدس الشرقية المحتلة وهو شرعنة لممارسات الاحتلال الخالفة للقانون الدولي وتسخيرا لضم القدس من قبل السلطات الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧.
