طباعة
بعد أشهر من "سحب هويته"- تحويل المحامي صلاح الحموري للاعتقال الإداري
حولت سلطات الاحتلال، الخميس، المحامي المقدسي صلاح الحموري، للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
واعتقلت قوات الاحتلال صلاح الحموري 36 عاما الاثنين الماضي، بعد اقتحام منزله في كفر عقب شمال القدس، وحولته إلى مركز التوقيف "عوفر" ثم إلى مركز "المسكوبية".
بدأت ملاحقة الحموري منذ 21 عاما وأوضح في مقابلة سابقة معه انه اعتقل للمرة الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 اعتقل إداريا لمدة 4 أشهر، وفي عام 2005 حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، ثم اعتقل عام 2017 لمدة 13 شهرا "إداري".
وفي عام 2020 سلّمت مخابرات الاحتلال الأسير المحرر صلاح الحموري، قرارا يقضي "بنية وزير الداخلية في حكومة الاحتلال سحب الإقامة في القدس "الهوية"، بحجة "الأمن وتشكيله خطورة على أمن دولة الاحتلال وعدم الولاء لها وعضو نشاطه في الجبهة الشعبية"، وفي شهر تشرين الأول عام 2021، صادق"وزير العدل" في حكومة الاحتلال والمستشار القضائي، على قرار سحب هويته.
وشتت الاحتلال عائلة صلاح الحموري بعد ترحيل زوجته الفرنسية الى فرنسا عام 2016 وهي حامل بالشهر السابع، حيث احتجزت بالمطار لمدة 3 أيام خلال عودتها إلى منزلها في القدس، ورحلت، ومنعت من الدخول لمدة 10 سنوات.
ومنعت سلطات الاحتلال الحموري خلال السنوات الماضية من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
