طباعة
من الأسر الى الترحيل- قرار بسحب هوية محرر صفقة التبادل محمد عطون
سلّمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، الأسير المقدسي المحرر محمد علي عطون (22 عامًا)، قرارًا يقضي بسحب هويته الإسرائيلية/الإقامة الدائمة.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عطون بعد اقتحام منزله صباحًا في قرية صور باهر في القدس، وبعد احتجازه والتحقيق معه، سلّمته قرارًا يقضي بسحب هويته، وأفرجت عنه.
وجاء في القرار الموقع من وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل:
"أبلغكم بأني أعتزم إلغاء تصريح إقامتكم الدائمة في إسرائيل، وفقًا لسلطتي بموجب المادة 11(1) من قانون الدخول لعام 1952"، والحجّة لذلك، حسب القرار: "القيام بأعمال إرهابية تخريبية، والانتماء إلى منظمة إرهابية، والتحريض، وتلقّي الأموال من الحكومة (السلطة الفلسطينية)، وتُعتبر أموالًا لدعم الإرهاب (مخصصات أسرى)"، وقد حُكم عليك في المحكمة المركزية في القدس وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016.
وحسب القرار، فإنه جاء لعدم ولاء عطون لدولة إسرائيل.
وتحرّر الأسير محمد عطون في شهر شباط/فبراير من العام الجاري، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، حيث اعتُقل في نهاية عام 2022، وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات ونصف.
والأسير المحرر محمد عطون هو شقيق الأسير معاذ، الذي حُكم في السابع والعشرين من شهر أيار/مايو الماضي بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات و10 أشهر.
وكان وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرّح الأربعاء الماضي، أن هناك 4 حالات "لمواطنين إسرائيليين في مراحل متقدمة من الترحيل"، وذلك بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقّي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأضاف أن القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أوفير كاتس، دخل حيّز التنفيذ بعد عامين من الجمود.
وجاء الإعلان عقب اجتماع مغلق في الكنيست، بمشاركة مسؤولين من وزارة الأمن والداخلية، ناقش تتبّع تطبيق القانون الجديد، وأمر كاتس الأجهزة المختصة بتحويل المعطيات المطلوبة لوزارة الداخلية لتفعيل القانون فورًا.
ويُجرى حاليًا إعداد ملفات بحق "مئات آخرين"، بحسب البيان الرسمي، بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل كل من يثبت تلقيه "مكافآت مالية" من جهات فلسطينية مقابل تنفيذ هجمات أو دعم لمنفذيها، كما جاء في البيان.
وبعد أسبوع من الضوء الأخضر لتفعيل القانون، سُلّم الأسير المحرر عطون قرار سحب الهوية، علمًا أن القرار صادر بتاريخ 28/5/2025.
وعلم مركز معلومات وادي حلوة – القدس، أن القرار يشمل أسيرًا محررًا أنهى محكوميته وأفرج عنه العام الماضي، وأسيرين لا يزالان في الأسر.
وفي شباط/فبراير 2023، صادق الكنيست الإسرائيلي على تعديل قانون المواطنة، بما يسمح لوزير الداخلية بالتوجه إلى المحكمة العليا بطلب سحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل، أو شطب الإقامة الدائمة لمواطنين فلسطينيين في القدس الشرقية، حال ثبوت تلقيهم مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.
وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت في وقت سابق قرارات بسحب هويات 6 أسرى مقدسيين تحرروا في صفقة التبادل، منهم 3 أسرى أُبعدوا خارج البلاد وهم: خالد قطينة، وأحمد عبيد، ومجدي الزعتري، و3 أسرى تحرروا إلى مناطق سكنهم في القدس.
كما أصدر وزير الداخلية في شهر شباط الماضي قرارًا يقضي بترحيل 3 مقدسيين عن مدينة القدس، بحجة "دعم وتأييد الإرهاب"، كما أوعزت وزارة الجيش في ذات الشهر بترحيل 20 عائلة مقدسية من المدينة وسحب الهوية أو الجنسية الإسرائيلية منها، استنادًا إلى قانون يقضي بـ"طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية"، والذي صودق عليه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
