طباعة
الإفراج عن الشيخ عكرمة صبري بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة
أفرجت سلطات الاحتلال عن خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بحجة "الإخلال بالنظام العام"، وذلك على خلفية مطالبته بفتح المسجد الأقصى وإعادة الصلاة فيه بعد إغلاقه منذ أسبوع، عقب اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وكانت مخابرات الاحتلال قد استدعت الشيخ صبري للتحقيق في مركز "غرف 4" في المسكوبية غربي القدس، وجرى التحقيق معه حول تصريحات حذّر فيها من مخطط خطير يُحاك ضد المسجد الأقصى، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حرمته وحق المسلمين في الصلاة فيه.
وعقب الإفراج عنه، جدّد الشيخ صبري موقفه الرافض لإغلاق المسجد الأقصى، مشددًا على أنه "لا يجوز تعطيل الصلاة في المسجد الأقصى ولا يجوز إغلاقه من الناحية الدينية".
وأشار فريق الدفاع عن الشيخ صبري إلى أن التحقيق انتهى بقرار إبعاده عن البلدة القديمة في القدس، موضحًا أن مجمل التحقيق تمحور حول اتهامه من قبل سلطات الاحتلال بـ"الإخلال بالنظام العام" نتيجة مطالبته بفتح المسجد الأقصى وإعادة الصلاة فيه بعد إغلاقه.
وأوضح المحامون أن الشيخ صبري يخضع لقيود مستمرة على حركته، من بينها منعه من دخول المسجد الأقصى منذ أكثر من عام، إضافة إلى تعرضه لملاحقات وتهديدات علنية بالقتل والتصفية من قبل مستوطنين.
وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة الإسلامية العليا قيام قوات الاحتلال بالتحقيق مع الشيخ صبري، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تضعف من مكانته وقيمته.
وشددت الهيئة على أن الشيخ صبري يمثل رمزًا إسلاميًا، وأن ما يتعرض له يُعد اعتداءً على علماء الأمة الإسلامية ورجال الدين.
ودعت الهيئة حكومات الدول الإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشيخ صبري والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها، كما حذّرت من أي خطر قد يهدد سلامته وصحته، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.
من جهته، أكد فريق الدفاع خطورة التحريض ضد الشيخ صبري، مشددًا على مكانته الرمزية والدينية، وأنه لا يخضع للتهديدات أو الضغوط.
