طباعة
رغم الاغلاق العام -تواصل الانتهاكات في الاقصى والاعتقالات وسياسة الهدم
أصدر مركز معلومات وادي حلوة، تقريره الشهري عن شهر كانون الثاني الماضي، رصد خلاله الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس.
وقال مركز أن الانتهاكات في المسجد الأقصى وحملات الاعتقال والهدم وتوزيع الاخطارات تواصلت رغم حالة الإغلاق العام الذي فرض منذ أواخر العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.
المسجد الأقصى المبارك
تواصل سلطات الاحتلال محاولات فرض سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك، ففي الثالث عشر من شهر كانون الثاني، وفي سابقة خطيرة، قام مساحون بإجراء مسح وتصوير ثلاثي الأبعاد في ساحات المسجد الأقصى المبارك، بأدوات تصوير ومسح خاصة، عقب اقتحامه بحراسة ومرافقة ضباط وأفراد الشرطة عبر باب المغاربة.
وأواخر الشهر الماضي منعت سلطات الاحتلال على مدار 4 أيام كافة أعمال الترميم والصيانة لكافة المواقع في المسجد الأقصى المبارك، ومنعت إدخال مواد الصيانة اللازمة لذلك، وهددت طواقم لجة الإعمار ومدير الاعمار في الأقصى، بالاعتقال في حال استمرار العمل.
وعقب استئناف أعمال الترميم في الأقصى، اعترضت جماعات الهيكل المزعوم في بيان لها على ذلك، وطالبت بوقف كافة أعمال الترميم في الأقصى وتسليمه لسلطة الآثار الإسرائيلية، وحملت "الحكومة الإسرائيلية" المسؤولية عن فقدان السيطرة على "جبل المعبد وتدمير آثاره والتاريخ" على حد زعمهم، وطالبت بإلغاء كافة صلاحيات الأوقاف في الأقصى.
وفي المقابل استمرت سلطات الاحتلال بأعمال الحفر في ساحة البراق وقرب تل باب المغاربة عند السور الغربي للمسجد الأقصى، بواسطة آليات ضخمة وشاحنات وجرافات.
اقتحامات الأقصى
تواصلت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 1967، خلال فترتين صباحية وبعد الظهر، على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، حيث اقتحم الأقصى خلال الشهر الماضي أكثر من 720 مستوطنا، بحراسة قوات الاحتلال.
ومنعت الشرطة المصلين الوصول إلى الأقصى والقدس القديمة، خاصة أيام الجمع، ونشرت القوات الشرطية والحواجز على أبواب القدس القديمة والأقصى، وحررت مخالفات مالية بقيمة 500 شيكل للعديد من المصلين بحجة "مخالفة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالابتعاد عن مكان السكن"، وفي الجمعة الثانية من الشهر حررت الشرطة مخالفة مالية لأحد المصلين بقيمة 5 الآف شيكل.
ابعادت
أصدرت سلطات الاحتلال 13 قرار إبعاد بحق المقدسيين، منها 9 قرارات عن الأقصى، و 4 آخرون عن القدس القديمة، من بينهم موظفين من دائرة الأوقاف الإسلامية.
الاعتقالات
واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ اعتقالات من مدينة القدس، حيث رصد مركز معلومات وادي حلوة 179 حالة اعتقال، بينهم 56 قاصرا، وطفل واحد أقل من جيل المسؤولية، 7 نسوة.
وتركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية 46 من العيسوية، ثم بلدة الطور 43 حالة اعتقال، 38 حالة اعتقال من القدس القديمة وابوابها والاقصى، اضافة الى اعتقالات متفرقة شملت معظم أحياء وبلدات القدس.
وأوضح مركز المعلومات أن اقتحامات متواصلة شهدتها بلدتي الطور والعيسوية الشهر الماضي، للأحياء والمنازل، إضافة الى نصب الحواجز الشرطية داخل الأحياء.
وأضاف المركز أن عدة حالات من الاعتقالات حقق معهم في زنازين المسكوبية، فيما تعرض معظم المعتقلين وخاصة الفتية لضرب وضغط نفسي خلال الاعتقال والتحقيق.
الهدم وقرارات الهدم
واصلت سلطات سياسة الهدم في مدينة القدس، بحجة البناء دون ترخيص، رغم الإغلاق العام وحالة الطوارئ المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المدينة.
ورصد مركز المعلومات هدم 13 منشأة، وكانت كالتالي: 1 منزل، 1 جزء من منزل، 1 بركس سكني، 1 بركس مواشي 7 أسوار، 1 أرضية، 1 "بسطة" وتركزت عملية الهدم في قرية عناتا.
وهدمت البلدية بأدوات الهدم اليدوية النصب التذكاري في بلدة بيت حنينا، ضريح الشهيد مجدي المسلماني، والذي استشهد عند باب الأسباط في الأسبوع الأول من انتفاضة الأقصى (6/10/2000).
واستمرت "سلطة الطبيعية" العمل بأراضي حي وادي الربابة في سلوان، وقامت طواقمها وآلياتها بتجريف قطع أراض، وتخريب السلاسل الحجرية والأحواض التي بناها أصحاب الأرض.
وتصدى أصحاب الأرض عدة مرات لطواقم الطبيعة، فيما نفذت الشرطة اعتقالات بحقهم وأفرجت عنهم بشرط الإبعاد عن أراضيهم.
وأوضح مركز المعلومات أن 70 دونما من أراضي حي وادي الربابة مهددة بالمصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية في المكان وهي كالتالي: وضع أساسات وأعمدة للقطار وللجسر الهوائي، وإقامة حدائق عامة وبستنة تشمل "زراعة الأشجار، تركيب شبكة وقنوات ريّ، تطوير مناظر الطبيعة، ترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس".
قرار اخلاء لصالح المستوطنين
سلمت محكمة الصلح عائلة أبو رموز قرارا يقضي بإخلائها من عقارها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح المستوطنين.
وصدر القرار بشكل غيابي عام 2016، حيث عقدت جلسات غيابية لبحث أمر العقار، دون إبلاغ العائلة أو استدعائها للمحكمة أو حتى تسليمها بلاغات قضائية، إضافة إلى فرض مبلغ مالي " للمحكمة ومحامي المستوطنين بحوالي 7 آلاف شيكل".
