طباعة
بطن الهوى تحت الخطر.. خمسة قرارات إخلاء في أسبوع واحد تهدد 250 مقدسياً
تصعيد خطير يتهدد حي بطن الهوى في سلوان، بعدما تحوّل أسبوع واحد فقط إلى محطة سوداء في مسار التهجير القسري، إذ أصدرت المحاكم الإسرائيلية خمسة قرارات إخلاء متتالية طالت عائلات الرجبي وبصبوص، لتضع نحو 250 مقدسياً في مواجهة خطر فقدان منازلهم، هذه القرارات تأتي ضمن مخطط استيطاني ممنهج تقوده جمعية "عطيرت كوهنيم" للسيطرة على مساحات واسعة من الحي، بزعم ملكية تاريخية تعود لما قبل عام 1881، ما يعني أن عشرات العائلات الأخرى قد تكون الضحية التالية.
وأصدرت المحكمة المركزية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بإخلاء بناية عائلة الرجبي في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، لصالح المستوطنين.
وتعود البناية السكنية للمواطن زهير الرجبي – رئيس لجنة حي بطن الهوى – وأشقائه الستة، وهي مكونة من سبع شقق تقطنها العائلة، وأوضح زهير الرجبي أن قرار الإخلاء صدر غيابياً عن المحكمة المركزية.
وبيّن الرجبي أن قرار إخلاء بنايتهم جاء بالتزامن مع انعقاد جلسة خاصة للنظر في الاستئناف المقدم من يعقوب الرجبي ضد قرار إخلاء منازل عائلته الـ11.
وأضاف أن قرارات الإخلاء ورفض الاستئنافات المقدمة تتوالى وتتسارع في الآونة الأخيرة، موضحاً أن المحاكم رفضت خلال أسبوع واحد فقط الاستئنافات المقدمة من عبد الفتاح الرجبي، وخليل بصبوص، ويوسف بصبوص، واليوم صدر قرار يخص بناية عائلته، فيما ما زال ملف عائلة يعقوب الرجبي منظوراً أمام المحاكم، ومن المتوقع البت فيه خلال الساعات القادمة.
وأشار الرجبي إلى أن المحاكم فرضت على كل عائلة دفع 20 ألف شيكل بدل أتعاب محاماة، وأمهلتهم حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للتوجه إلى المحكمة العليا، باستثناء خليل بصبوص الذي لم يُمنح أي مهلة، ما يجعله مهدداً بالإخلاء في أي وقت.
وأضاف أن قرارات الإخلاء التي صدرت هذا الأسبوع وحده تهدد نحو 250 فرداً يقطنون في 26 شقة سكنية بحي بطن الهوى.
من جهته، أوضح مركز معلومات وادي حلوة – القدس أن جميع البنايات والشقق السكنية المهددة تقع ضمن مخطط استيطاني لجمعية "عطيرت كوهنيم"، يهدف للسيطرة على مساحة قدرها 5 دونمات و200 متر مربع في "الحارة الوسطى" من حي بطن الهوى، بزعم ملكيتها ليهود من أصول يمنية منذ عام 1881، وبيّن المركز أن هذه المساحة مقسمة إلى ست قطع أراضٍ بأرقام محددة، وتدّعي الجمعية أن المحكمة الإسرائيلية العليا أقرت ملكية المستوطنين لهذه الأراضي.
وكانت الجمعية الاستيطانية قد سلّمت العائلة أول بلاغ قضائي عام 2016 تطالب فيه بالأرض المقام عليها العقار، لتبدأ بعدها سلسلة من الجلسات القضائية، صدر خلالها أول قرار إخلاء عن محكمة الصلح عام 2020.
ولفت المركز إلى أن الأرض المستهدفة مقام عليها ما بين 30 إلى 35 بناية سكنية، يقطنها نحو 80 عائلة مكوّنة من حوالي 600 فرد، جميعهم يعيشون في الحي منذ عشرات السنين بعد شرائهم للأراضي والعقارات من أصحابها السابقين بوثائق رسمية في خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
وأكد المركز أن جمعية "عطيرت كوهنيم" تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ عدة قرارات إخلاء بحق عائلات مقدسية من الحي، من بينها عائلات شحادة، غيث، وأبو ناب، ضمن الملف ذاته المتعلق بادعاء ملكية يهودية للأرض.
