طباعة
3 مقدسيين الى الاعتقال الإداري
فرضت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية الاعتقال الإداري على ثلاثة مقدسيين، بينهم الكاتب والمحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات (67 عاماً)، فيما جددت الاعتقال الإداري لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية مهدي عبيسان (العباسي) وعبد الرحمن الشريف لمدة شهرين إضافيين.
واعتقلت القوات عبيدات في 27 أيلول/سبتمبر 2026، عقب اقتحام منزله في بلدة جبل المكبر، ومددت محكمة الصلح في القدس توقيفه حتى اليوم التالي، قبل أن تصدر سلطات الاحتلال مساء الثلاثاء قراراً بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
ويعني الاعتقال الإداري احتجاز الشخص من دون توجيه لائحة اتهام أو إجراء محاكمة جنائية، بناءً على أمر إداري يستند إلى ما تصفه السلطات باعتبارات أمنية، ويمكن أن يمتد الأمر لمدة تصل إلى ستة أشهر في كل مرة مع إمكانية تجديده، ويختلف الاعتقال الإداري عن التوقيف على ذمة التحقيق أو المحاكمة، إذ لا يكون المعتقل أمام مسار قضائي عادي ينتهي بتهمة ومحاكمة وحكم، فيما تُعرض أوامر الاعتقال للمراجعة القضائية، وتبقى المعلومات التي تستند إليها السلطات في بعض الحالات سرية وغير متاحة كاملة للمعتقل ومحاميه.
وفي حالة عبيسان والشريف، جددت سلطات الاحتلال اعتقالهما الإداري لمدة شهرين إضافيين عشية موعد الإفراج عنهما، بعد سلسلة من أوامر الاعتقال الإداري المتتالية.
واعتُقل عبيسان والشريف خلال شهر شباط/فبراير الماضي، قبل تحويلهما إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، ثم جرى في حزيران/يونيو تجديد اعتقالهما الإداري لمدة أربعة أشهر إضافية.
وكان من المفترض الإفراج عنهما يوم الجمعة، بعد انتهاء مدة الاعتقال، إلا أنه عشية موعد الإفراج صدر قرار بتجديد اعتقالهما لمدة شهرين إضافيين، ليكون التجديد الثاني على التوالي بعد الأمر الأول.
ويأتي قرار التجديد في وقت كان فيه المعتقلان على موعد مع الإفراج، ما يعني استمرار احتجازهما بموجب أوامر إدارية جديدة بدل الإفراج عنهما مع انتهاء مدة الأمر السابق، وهو ما يعكس طبيعة الاعتقال الإداري القابلة للتجديد وعدم ارتباط انتهائه بصدور حكم قضائي.
